أن نسير عليها، مقارنة نتائج دراسة كاليفورنيا بعينة وطنية عشوائية من البالغين. ولهذا الغرض، فإن احتمال تفاوت استنتاجاتنا بشأن التكوين العرقي والعنصري وما يرتبط به على المستوى التجريبي -كقضايا عدم المساواة والعنف والتحول الديمقراطي والسياسات الخلافية وما إلى ذلك تبعا لصيغة السؤال ليس سببا للقلق بمعزل عن دراسة السياسات الأمريكية. فكما تشير المحافل الأكاديمية، مثل مؤسسة دراسات العمليات العرقية المقارنة ومشروع الهوية التابع لجامعة هارفارد والندوة التي غطتها نشرة السياسات المقارنة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية عام 2001، ثمة مصلحة وحاجة ماسة إلى إجراء بحوث جديدة في مجال البنائية الاجتماعية في السياقات المقارنة أيضا.

وفضلا عن إمكانية تعميم نتائج هذا الفصل، ثمة مجال آخر مفتوح للجهود المستقبلية؛

وهو مواصلة تنقيح مقاربات قياس بديلة وتطويرها. وفي هذا الصدد، نجد أن أكثر الأمور إلحاحا هو أن نواصل اختبار صدق عنصر توزيع نقاط الهوية في استطلاع"جولدن بير"من خلال تجارب استطلاعات مضمرة تتفاوت فيها صياغة مقياس توزيع نقاط الهوية وترتيبه. ومن الإمكانات المتاحة أيضا تجريب قائمة طويلة من الاختيارات العرقية والعنصرية -كأن نقوم مثلا بتجزئة التصنيف"أبيض وأنجلو" (لنرى هل يمكن أن يصبح"البياض"أقل ثبات) ، أو وضع عنصر ذي نهاية مفتوحة قبل سؤال توزيع الهوية، بحيث يطلب إلى المستجيبين تسمية التصنيفات العرقية أو العنصرية التي سيوزعون النقاط عليها. فيمكن للمستجيبين مثلا أن يقسموا عشوائية إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تحكم يوجه إليها سؤال النقاط العشر من دون أي تهيئة مسبقة، ومجموعة اختبارية يطلب منها و صف تاجر وودز قبل تحديد هوية أفرادها

على غرار صيغة استطلاع"جولدن بير")، ومجموعة اختبارية يطلب من أفرادها تحديد هويتهم، شريطة أن تقودهم صياغة السؤال إلى التفكير في استبيان تعداد السكان. وثمة اتجاه آخر للبحوث المستقبلية، وهو مقارنة توزيع نقاط الهوية لا بقياساتنا المعيارية العرقية أو العنصرية فحسب، بل بمقاربات القياس الأخرى شائعة الاستخدام في دراسة هوية الجماعات مثل الاستخدام القياسي النفسي لمجموعة كبيرة من العناصر أو استخدام عنصر واحد أو عناصر متعددة لقياس بعض المفاهيم مثل"المصير المشترك"و"مقياس حرارة"