المشاعر"و"الوعي الجماعي"و"الموقع النسبي للجماعة"و"الهيمنة الاجتماعية"و"القياس المشترك"و"الارتباط الضمني"."

وهناك مجالان منفصلان يعتبران أرضا خصبة للبحث في المستقبل، وهما: دراسة الأبعاد الأخرى لتحديد الهوية الاجتماعية بعيدا عن التحديد الذاتي للهوية العرقية والعنصرية) باستخدام مقاربة توزيع النقاط، واختبار تبعات الابتعاد عن الصيغة المعيارية للتصنيفات العرقية أو العنصرية التي تتسم بالاستبعاد المتبادل على مختلف الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المهمة. في المجال الأول يمكن استخدام مقاربة توزيع نقاط الهوية في سياقات أخرى تسمح لنا بفحص التنوع (بمقارنة مستويات الهوية العليا والدنيا؛ أي بين التحديد"العرقي الشامل"للهوية مثل أمريكي من أصل آسيوي، ومن أصل أمريكي لاتيني، ومن سكان الأمريكتين الأصليين، وأبيض، وبين التحديد"العرقي"للهوية مثل صيني وكوبي وشيروكي وتشيكي) ، وفحص الذاتية المشتركة والتهجين (بمقارنة التحديد الذاتي للهوية بالوصف الخارجي لها) ، وفحص التعددية والتقاطع المشترك في تعريف الهوية الاجتماعية (بمقارنة التحديد الذاتي للهوية العرقية أو العنصرية بتعريف الذات حسب النوع والميل الجنسي والدين والانتماء الحزبي والأيديولوجي والطبقي وغير ذلك) . ومن المهم أن نلاحظ أن دراسة هذه المسائل تتطلب الجمع بين المناهج المعتمدة على الاستطلاعات وأخرى ذات طبيعة نوعية أكثر مثل المقابلات الشخصية المتعمقة وجماعات المناقشة المتخصصة. أما في المجال الثاني، فإن النتائج المبينة في الجدول (4 - 4) على الرغم من دلالاتها، فإنها وصفية إلى حد كبير، وتعتمد على عدد صغير جدا من المشاهدات. ولذلك، فإن استخدام عينة أكبر ومجموعة من المؤشرات الأكثر اکتالا والمناهج الإحصائية الأكثر صرامة، يساعدنا على أن نرى هل الانتقال إلى قياس أكثر مرونة، مثل مقاربة توزيع نقاط الهوية، يجعل الأفراد يفكرون بطريقة مختلفة بشأن الجدل السياسي حول التعليم والتوظيف والهجرة وحقوق التصويت والانتهاء الحزبي والقيم السياسية الجوهرية والمواطنة الفعالة، أو بشأن الصور النمطية والمواقف التي تتبناها الجماعات إزاء الزواج المختلط بين العناصر والتكامل السكاني وما إلى ذلك.