نتائج البحث:

كان الاهتمام في هذا البحث بـ:"عمل أهل المدينة"من ناحيتين:

-الناحية الأولى: حقيقة هذا الأصل: هل هو بمنزلة الإجماع المقطوع به؛ مراتبه وحجية كل مرتبة؟

-الناحية الثانية: ذكر تطبيقات هذا الأصل على بعض المسائل الفقهية.

وهذه خلاصة للبحث تتضمن أهم نتائجه:

أولًا: نسب كثير من العلماء إلى الإمام مالك أن إجماع أهل المدينة ينزل منزلة الإجماع المقطوع به، وقد استدل لهذه الدعوى بعدد من الأدلة لا تقوم بها الحجة، على اعتبار إجماع أهل المدينة بمنزلة الإجماع المقطوع به.

ثانيًا: مراتب هذا الأصل وحجيتها هي كالتالي:

العمل النقلي: وهو الشرع المبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة عند مالك وعند الجمهور.

ثانيًا: العمل الاستدلالي، وهو قسمان:

القسم الأول: العمل القديم بالمدينة، وهذا نوعان:

الأول: عمل من جهة الاستدلال لم يعتضد بشيء، ولكنه لا يعارض السنن، وهذا حجة عند مالك، وعند الجمهور، كما حكى ذلك ابن تيمية عن الشافعية وأحمد.

الثاني: عمل من جهة الاستدلال، لكنه اعتضد بسنن، سواء عارض سننًا أخرى أو لم يعارض، وهذا حجة عند مالك، وعند الجمهور، كما حكى ذلك ابن تيمية.

القسم الثاني: العمل المتأخر بالمدينة، وهذا ليس بحجة.

ثالثًا: إن الإمام مالكًا - رحمه الله - يعتمد على هذا الأصل في بناء الاستدلال على كثير من المسائل الفقهية، وربما قدَّمه على خبر الواحد.