فصلاة الجماعة من شعائر الإسلام، وهي في رتبة الحاجي، وأداؤها وراء الإمام الصالح من التحسينات، فإذا انعدم الصالح وحلَّ محله الفاسق، تعيَّنت صلاة الجماعة وراءه، إقامة لهذه الشعيرة، ترجيحًا للحاجي على التحسيني.

بعض القواعد الفقهية المتعلقة بترجيح المصالح:

وأختم هذه الفقرة - حالة تعارض المصالح - بسرد أهم القواعد الفقهية التي وضعها علماء الفقه والأصول لترجيح أحد الأحكام والمصالح على الآخر، وهي:

1 -الضرورات تبيح المحظورات.

2 -يتحمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

3 -يختار أهون الشرين.

4 -يُرتَكب أخفُّ الضررين لاتقاء أشدهما.

5 -المشقة تجلب التيسير.

6 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

7 -الحرج مرفوع شرعًا.

8 -الضرر يزال شرعًا.

9 -الضرر لا يزال بالضرر.

10 -دفع المضار مقدَّم على جلب المنافع.

11 -درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

مسألة من المسائل التي ذكرها الشاطبي:

المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور: