وينبغي لمساءلة الفاعل جنائيا أن يتوافر القصد العام، والقصد الخاص، وهذا يعني معرفة الباعث على الجريمة، وقصد إحداث ماديات الجريمة.

ثالثا- الركن الشرعي: ويتمثل بعدم المشروعية، ومبدأ المشروعية ينص على أن لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص، والفقه الإسلامي أخذ بهذا المبدأ وتلافى سلبيته المتمثلة في عدم معاقبة المجرم إذا لم ينص على عقوبة الجريمة؛ لأن جرائم التعزير تشمل جميع المحظورات التي ترك أمر تحديد العقوبة فيها للحاكم المسلم، وبهذا لا يفلت المجرم من العقوبة الرادعة وفق ما تقتضيه مصلحة إصلاح الجاني، وحفظ أمن المجتمع.