والعنف البدني، أو الجنسي، أو النفسي الذي يمكن أن يحدث داخل المجتمع بوجه عام، بما في ذلك الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والتخويف في مكان العمل، وفي المؤسسات التعليمية وغيرها.

والقضاء على العنف الواقع على أحد أفراد الأسرة داخل الأسرة، أو خارجها، ومنع تعدد الاجتهادات فيه يقتضي تقنين نظام خاص للحماية من العنف الأسري يقوم على الحق والعدل، ويمنع أشكال التمييز ضد المرأة في بعض الأسر المسلمة- إن وجد لدى بعض الأسر المسلمة فإن وجوده يكون عن جهل، وعدم دراية- وهذا يستلزم استحداث هيئة قضائية متخصصة في محكمة الجنايات؛ للنظر في القضايا التي يتم الادعاء فيها أنها ارتكبت بدافع الشرف، وعقد دورات تدريبية للقضاة، والمدعين العامين حول فهم وتطبيق النظام الخاص بحماية الأسرة من العنف؛ لتعزيز قدراتهم على التعامل مع هذا النوع من القضايا؛ للحفاظ على المصالح العليا للدولة.