2.إن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررًا.

بالنسبة للفقرة الأولى من القانون فقد جاءت موافقة لما ورد عن الفقهاء بما يتعلق بشروط العمل الخاص بالمرأة بعد استثناء عملها من الأصل، والذي هو قرار المرأة في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو ضرورة، ومما يدل على هذا الأصل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله:

1.قول تعالى:"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [1]

وجه الدلالة: أن في الآية أمرا صريحا على وجوب بقاء النساء في بيوتهن وعدم الخروج إلالحاجة [2] .

وجاء في تفسير الآية ما نصه أن"معنى الآية الأمر بلزوم البيت وان كان الخطاب لنساء النبي-عليه السلام- فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة" [3] .

2.قوله تعالى:"لا تخرجوهن من بيوتهن" [4]

وجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى أمر الزوج بعدم إخراج زوجته من مسكن الزوجية في فترة العدة من الطلاق وان على الزوجة واجب القرار وعدم الخروج لحق الله تعالى وحق الزوج في العدة ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة وحاجة ظاهرة [5] .

2.السنة:

1.حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن أبان الواسطي، حدثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم،

(1) .سورة الاحزاب، اية (33)

(2) . القدومي، عبير ربحي شاكر، التعسف في استعمال الحق في الاحوال الشخصية، دار الفكر، طبعة 1،2007،ص 35.انظر: الخولي، هند محمود، عمل المراة، دار الفارابي، طبعة 1،2001،ص 191.

(3) .القرطبي، عبدالله محمد بن احمد الانصاري، الجامع لاحكام القران، دار ابن حزم، طبعة 1،2004، مجلد 2،ص 2477.

(4) . سورة الطلاق، اية (1) .

(5) . التعسف في استعمال الحق، ص (136) .