المطلب الرابع: ميراث المسلم من المرتد.
المطلب الخامس: تفريق القانون بين الانكحة الباطلة والفاسدة.
المطلب السادس: خروج المرأة من بيتها للعمل.
المطلب السابع: التغيرات التي حصلت على بعض مواد القانون القديم.
نصت المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 أن وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعيه، ونصت المادة (33) على أنه إذا وقع العقد باطلا سواء تم به الدخول أم لم يتم لا يفيد حكما أصلا ولا يرتب أثرا من نفقة أو نسب أو عدة أو حرمة مصاهرة أو أرث.
وقع تعارض بين هاتين المادتين فقد أوجبت المادة (26) حرمة المصاهرة عند وطء المرأة غير الزوجة مثل السفاح [1] أو الزنا [2] حيث أن المادة (33) لم توجب حرمة المصاهرة ولا أي أثر بناء على العقد الباطل.
أقوال الفقهاء في حرمة المصاهرة بالزنا.
اختلف الفقهاء في أثر الزنا بإثبات حرمة المصاهرة على قولين.
القول الأول: وجوب حرمة المصاهرة بالزنا فمن زنا بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها وتحرم هي على أصول الواطئ وفروعه، والذين ذهبوا إلى هذا القول هم الحنفية [3] ومالك في رواية [4] وأحمد [5] ، وهو
(1) .السفاح في اللغة: من سَفَحَ، مسافحة وسفاحا أي أقام معها من غير زواج صحيح، انظر: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية (1/ 432) وابن منظور، لسان اللسان، (1/ 602) . وفي الاصطلاح: هو الزنا وهو ضد النكاح.
(2) . الزنا في اللغة: زنى وزناء أتى المرأة من غير عقد شرعي، انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، (1/ 403) ، ابن منظور، لسان اللسان، (558) وفي الاصطلاح: الزنا الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة، انظر:، الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ (1/ 153) .
(3) . ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1423 هـ - 2002 م، (3/ 101) .
(4) . الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف (ت 494 هـ) ، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق: محمد عبد القادر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1420 هـ، 1999 م (5/ 142) .
(5) . الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (ت 960 هـ) ، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان (3/ 182) .