2.عدم الزينة عند الخروج إلى العمل ويدل على هذا ما جاء في فتح القدير"يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى"وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [1] ."

أما بالنسبة للفقرة الثانية من القانون فقد علّلت دائرة قاضي القضاة هذا بقولها:

"وإن رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه، وهو ممنوع من ذلك شرعًا؛ لأنه قد يلحق بها أضرارًا تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة، لذلك منع المشروع إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعًا للزوج من الإضرار بها مستندًا لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ". [2]

ويتضح أن مقننو القانون ذهبوا إلى أن منع الزوج زوجته من العمل دون سبب مشروع يعد من التعسف في استعمال الحق، وللوقوف على الرأي لا بد من معرفة معنى التعسف في استعمال الحق والأدلة عليه.

أولا: تعريف التعسف:"مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل" [3] .

وقد حرم الله التعسف في كتابه الكريم وسنته المطهرة:

1.الكتاب:

أ. قوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" [4]

وجه الدلالة: معنى لا تضار والدة بولدها إذا رضيت بان ترضع بمثل ما ترضع غيرها لم يكن للأب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها [5] .

ب. قوله تعالى"ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" [6]

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح ممارسة الحقوق لمن يقصد بها الإصلاح دون الإضرار بزوجته المطلقة [7] .

(1) . ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ت 681،شرح فتح القدير، علق عليه عبدالرزاق غالب المهدي، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1995 م، ص (356) .

(2) . الالباني، صحيح ابن ماجه، ج 2، ص 39، رقم الحديث (1895) .

(3) .الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1977 م، ص 87).

(4) .البقرة، اية (233) .

(5) الدريني،.نظرية التعسف في استعمال الحق (104) .

(6) . سورة البقرة، اية (231) .

(7) . الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق،101.