التقليدية التي تتمثل في الاقتراض والإقراض، خاصة أن غالبية المصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية جاؤوا إليها من بنوك تقليدية تتعامل بالفائدة، فآثروا المرابحة على غيرها من صيغ الاستثمار [1] .

فيمكن إجمال الأسباب التي دعت المصارف الإسلامية للاعتماد على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء وتقديمها على غيرها من العقود فيما يلي:

أ- ارتفاع عامل الضمان فيها.

ب- أن عقد المرابحة أقرب من غيره في التمويل قصير الأجل من حيث تحقيق الربح السريع والمضمون.

ج- أن صيغة المرابحة تعتبر من وسائل الائتمان التي تعد سهلة التطبيق.

د- وجود عوائق إدارية وقانونية واقتصادية في التعامل مع الوسائل الأخرى خاصة المضاربة [2] .

(1) انظر: د. أشرف محمود، حلول أزمة الاستثمار بالبنوك الإسلامية، الموقع الإلكتروني إسلام أون لاين

(2) انظر: بدور راضي وآخرون، خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص 159.