بطبيعة المعاملات الحديثة في المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، والفروق الأساسية التي بينها وبين المصارف التقليدية القائمة على مبدأ الفائدة والربا.

-الابتكار والتطوير:

وهذا الجانب كفيل بإيجاد بدائل وآليات جديدة للمصارف الإسلامية من أجل أن تُفعِّل أسلوب المشاركة، شريطة أن يكون أصحاب الابتكار من المؤمنين بالرسالة الحقيقية لهذه المصارف وأن يقوموا بأعمالهم بدافع عقيدي.

فعلى سبيل المثال: فيما يتعلق بالموارد المالية والمعوقات التي صاحبتها ومن أهمها مشكلة قصر أجل هذه الموارد، الأمر الذي أدى إلى إحداث خلل في عدم استطاعة هذه المصارف من استثمار هذه الموارد وفق أسلوب المشاركة والتي تتطلب طبيعة أخرى غير هذه الطبيعة.

فحتى يمكن لأسلوب المشاركة أن تُفعَّل من جديد، فإنه لا بد من إيجاد وسائل وطرق جديدة يمكن من خلالها أن تكون هذه الموارد وفق الطبيعة المطلوبة لأسلوب المشاركة، فعلى سبيل المثال طرح بعض الباحثين بعض هذه الوسائل، منها ما يلي:

يمكن إصدار شهادات استثمار قابلة للتداول، وتمثل شهادات يصدرها المصرف الإسلامي وفقا لنظام المضاربة الشرعية مقابل أموال المستثمرين، لتمويل المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل. ويصدر المصرف الإسلامي نوعين من هذه الشهادات أولهما: شهادات الاستثمار المخصصة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشروع معين، أو نشاط اقتصادي محدد، أو صيغة استثمارية معينة بذاتها، أما النوع الثاني فهو شهادات الاستثمار العامة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في أنشطة البنك المتنوعة، ومشاريعه المتعددة، وصيغه الاستثمارية المختلفة.

وكذلك أسهم الشركات المساهمة: وتصدرها الشركات المساهمة التي ينشئها المصرف الإسلامي مقابل رأسمال الشركة، وتتعدد إصدارات الأسهم وفقا لنشاط الشركة المصدرة.

وغيرها من الأساليب التي يمكن من خلالها أن تتجاوز المصارف الإسلامية من مشكلة قصر آجال الموارد المالية.