الشأن: (الإمامة «أي رياسة الدولة» تثبت بمبايعة الناس

«لرئيس الدولة» لا بعهد السابق له (133) ، وكذلك: (من اتفق المسلمون على إقامته وبيعته تثبت إمامته ووجبت معونته) (134) .

إذا كان الأمر كذلك في السياسة الشرعية فلا بد أن يتمتع الفرد في ظل هذا النظام السياسي وفي إطار هذه الرؤية السياسية بحقوق سياسية جوهرية، فما هي هذه الحقوق السياسية المقررة في التشريع السياسي الإسلامي؟. الحق الثاني: حق المشاورة: م ا با تماس

با کارايي در ميا الحق الثاني للأفراد في دولة الإسلام - بعد حق انتخاب رئيس الدولة - هو حق المشاورة، وهو في الحقيقة امتداد لحق الأمة في انتخاب رئيس الدولة ومبايعته، فما دامت الأمة هي التي تختاره وهو وكيلها في إدارة شؤونها فمن حقها عليه أن يشاورها. الا ب ا أقوال الفقهاء والمفسرين في المشاورة:

وإذا كان الخطاب في آيات الشوري موجها إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته عند الله، فوجوب المشاورة على غيره من الحكام أوجب وألزم، وعلى ما قلناه تدل أقوال الفقهاء والمفسرين

(133) منهاج السنة لابن تيمية ج 1 ص 12

(134) المغني لابن قدامة ج 8 ص 109,