العقوبات وسيلة فلة في أحسن الأحوال. وبالرغم من أنه من الممكن تصميم عقوبات تجنب الأذي غير الضروري، فإنها دائما تزيد من تعاسة الأناس - العاديين في الدول المعاقبة -، فالمشكلة في التردد ضد الوسيلة الفقة المتمثلة بالعقوبات الاقتصادية، قد تؤدي إلى حث الدول على اتباع الوسيلة الأخرى الأشد فظاظة وهي الحرب.

صبغت العقوبات ضد العراق بشكل ضعيف، وأديرت برداءة، وأفسدها صدام وموظفون من الأمم المتحدة)، ولم تحترمها دول من المفترض أن تتقيد بها. ومع ذلك، فقد جعلت من الأصعب للعراق أن يتأجر مع العالم الخارجي، وإن لم نستطع وقف صدام عن شراء أدوات حربية من الخارج، فقد عقدت خطوط إمداداته العسكرية. انتقد صدام وغير صذام العقوبات على أنها شديدة القسوة وعملوا لأجل تخفيفها. وفي الوقت نفسه تؤدي العقوبات مارية هامة آخر ولو متشائما: سمحت للذين لا يعرفون ماذا يفعلون بشأن صدام (الذين إلى جانبه أن يدعوا خطأ - عن معرفة أو جهل - أن صدام في صندوق

ويمكن أن يقال الشيء نفسه تقريبا بالنسبة إلى معاينة الأسلحة، أونسكوم، صئمها مجلس الأمن بشكل ناقص، وفوضها صدام بشكل منتظم. ومع أن بعض المفتشين كانوا مهنئين وشجعانة على نحو ممتاز فإن نظام التفتيش بشكل عام لم يكن يوما صارمة. كان يحظر على المفتشين القيام بجولات دون إنذار، لكي يتيح الوفت للنظام العراقي أن يقوم بإخفاء الأشياء قبل المعاينة، وسمح للموظفين العراقيين بمرافقة المفتشين. ووفقا لهانس بليکس، رئيس التفتيش في الأمم المتحدة، «أظهرت أشرطة فيديو المفتشين كيف كانت الملفات نقل والمستندات تحرق بينما المفتشون مجبرون على الانتظاره، كانت وكالات استخبارات صدام ربما تطلع على خطط المفتشين، ذكر التقرير النهائي لأونسكوم، سنة 1999، بلطف، أن العراق حاول أن يهزم مبدا التفتيش بدون إنذار بالعمل المواظب والدائم اللطف، ويتعقب نشاطات لجنة التفتيش والتنبؤ بها.

إلى ذلك، انتهك صدام بوقاحة واجباته للتعاون مع التقنيش. ابعد اونسكوم عن مجاميع نصوره الضخمة التي كانت كبيرة لدرجة تستطيع معها أن تخبئ كل أنواع المواد المحظورة، ومنع المفتشين الأفراد الذين بدوا فائقي التصميم او الدقة في عملهم. وعمل حول نظام التفتيش بالانتقال من منشآت للإنتاج العسكري الوحيد الاستعمال إلى