منشأت ثنائية الاستعمال التي يمكنها إنتاج البضائع المدنية والعسكرية - نكتبك بوفر له الإنكاره عندما يتعلق الأمر بالمنشآت المشكوك في نوعية إنتاجها.

بعد قليل من حرب الخليج، كشفت أونسكوم عن استثمارات العراق الكبيرة التطوير وصنع أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية. غير أن صدام كان مصممة على منع المفتشين من معرفة ماذا يملك أو وضعية برامجه، وطوال التسعينات احبط محاولات اونسكوم لتعقب أثر هذه الاستثمارات - الموظفين، التكنولوجيا، والمواد ازعجت المعاينات صدام، غير أن جهوده جعلت من المستحيل على المفتشين كشف أي إنتاج سري عراقي للأسلحة الممنوعة أو الصواريخ. كانت قدرة صدام على الإخفاء أكبر بكثير من قدرة المفتشين على الاكتشاف

في مطلع سنة 1998 كان اثنان من عناصر استراتيجية احتواء العراق من قبل مجلس الأمن - العقوبات الاقتصادية ومعاينات الأسلحة - قد توقفا. وبدا أن صدام يستنزف تصميم الأمم المتحدة والعالم أجمع. ساندت إدارة كلينتون استراتيجية الاحتواء ولكن منتقدي هذه الإستراتيجية لاحظوا أنه حتى لو كان صدام فعلية «في صندوق، فهو اليوم في طريقه إلى الخروج منه ا

في 26 يناير/ كانون الثاني 1998، قامت دائرة أبحاث تسمى المشروع للقرن الأميركي الجديدا بنشر کتاب مفتوح إلى الرئيس کلينتون موقع من ثمانية عشر شخصا، اكثرهم موظفون سابقون في مجلس الأمن القومي الأميركي، أعلنوا فيه أن السياسة الأميركية الراهنة نحو العراق لم تعد تحقق أي نجاح». ولاحظوا أن «احتواء صدام حسين بتاكل باستمرار منذ شهور عديدة، وقال الموعون إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاتكال على حلف حرب الخليج اللاستمرار في دعم العقوبات او معاقبة صدام عندما يحبط معاينات الأمم المتحدة أو يتخلص منها» ، وحذروا:

لهذا السبب فإن قدرتنا على التأكد من أن صدام حسين لا ينتج أسلحة الدمار الشامل تضاءلت كثيرة، وحتى لو استؤنفت المعاينات الكاملة في يوم ما، وذلك أمر ليس متوقعة، فإن الخبرة قد أظهرت أنه من الصعب إذا لم يكن من المستحيل مراقبة إنتاج العراق للأسلحة الكيماوية والبيولوجية ... في المستقبل غير البعيد جدة سنجد أنفسنا غير قادرين على تحديد ما إذا كان العراق حائزة مثل هذه الأسلحة باي مستوى معقول من الثقة ...