في 25 يناير/ كانون الثاني سنة 1999، أصدرت منظمة معاينة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة تحذيرة واضحة: «يجب الإدراك أن لدى العراق قدرة صناعية وقاعدة علمية تمكنه من إنتاج عوامل بيولوجية حربية بسرعة وبكميات، إذا قررت الحكومة العراقية أن تفعل ذلك» . وفي تقرير غير رسمي إلى الكونغرس نشر في أغسطس/ آب 2000 تالت ال ICI 81: «إننا نخمن أنه منذ غلقت معاينات الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 1998، كان لبغداد قدرة على إعادة إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية في غضون أسابيع قليلة أو شهور، ولكن في غياب برنامج معاينات للمراقبة، من الصعب أن نؤكد ما إذا كان العراق فعل ذلك» . وفي تقرير لاحق كتبت ال CI 80

في سنة 1995، أقر العراق أن لديه برنامج أسلحة بيولوجية هجومية وقدم أول كشف من سلسلة كشوف شاملة ونهائية وكاملة التي كان من المنتظر أن تكشف المدي الكامل لبرنامجه الخاص بالأسلحة البيولوجية، وفق الأونسكوم، هذه الكشوفات غير كاملة وملاي بالأخطاء، ولأن المدى الكامل وطبيعة برنامج العراق للاسلحة البيولوجية، لم يحقق بشأنهما، قدرت أونسكوم أن العراق مستمر في المحافظة على القاعدة العلمية والبني الصناعية التي يمكن استخدامها في إنتاج كميات كبيرة من العوامل البيولوجية لصنع الأسلحة بسرعة وفي أي وقت، عند الحاجة. >

بعد الإطاحة بصدام اند تشارلز ديلفير، الذي أشرف على فريق الدراسات العراقي (اي اس جي) ما كان يعرفه الكثيرون من المسؤولين الأميركيين بشان البرامج العراقية قبل الحرب. وقد ذكر تقريره الشامل عن نتائج دراسة (ISG) كيف كان يستطيع صدام إعادة تكوين صناعة الأسلحة البيولوجية العراقية بسرعة وسهولة

بين 1991 و 1996 كان لدى العراق ندرة متزايدة لإنتاج عامل الأسلحة البيولوجية. من سنة 1996 إلى عملية حرية العراق، كان العراق يحتفظ ببعض المنشآت المزدوجة الإنتاج التي يمكن تحويلها إلى إنتاج العوامل البيولوجية لصنع الأسلحة على نطاق صغير. لم يجد فريق الدراسات العراقي أي دليل على أن العراق استعمل هذه القدرة لإنتاج أسلحة بيولوجية

ذكر تقرير دويلقير أمثلة عن المنشآت ذات الإنتاج المزدوج مثل واحدة كانت تحت إدارة اسمارت دراغ أندستيرزا التي تملك «اصولا ثابتة يمكن تحويلها إلى إنتاج عوامل بيولوجية للأسلحة في غضون 4 إلى 5 اسابيع بعد اتخاذ القرار القاضي بذاك. وذكرت