مخزونة كبيرة من الأسلحة الكيماوية، ولعلمها أن المعاهدة الأميركية السوفياتية بشان الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية قد منعت الولايات المتحدة من بناء دفاعات ضد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، وظنت كوريا الشمالية مبالغ طائلة في تطوير مثل هذه الصواريخ. في مطلع 2002 كانت تعمل على صنع صاروخ عابر"

اللقارات.

في الوقت نفسه كان النظام قد أغرق البلاد في فقر بلغ درجة المجاعة الجماعية. وبما أن كيم بحاجة ماسة إلى المال وحالته هذه تزداد سوءا باطراد، قلق المسؤولون الأميركيون أنه ربما يقوم بيع مواد انشطارية أو أسلحة نورية جاهزة وكاملة، والمشترون المحتملون في السوق لا يشملون فقط إيران والعراق - اللذين بحوزتهما مال كبير - بل القاعدة أيضأ أو غيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى الممولة بشكل جيد والمستعدة أن تخاطر قليلا. مثل هذه المبادلة ستكون خطيرة ومثيرة للبائع والمشتري على السواء، ولكن جميع الأفرقاء المعنيين كانوا معروفين باتخاذ بعض المخاطرات والمجازفات.

لم تكن إيران متقدمة في تطوير الأسلحة النووية بقدر كوريا الشمالية. محللو الاستخبارات الأميركيون قوموا أن إيران لا تملك الآن هذه الأسلحة ولكنها تعمل على إنتاج المواد الانشطارية والصواريخ البعيدة المدى التي يمكنها أن تسدد الأسلحة النووية إلى أوروبا - وفي آخر الأمر إلى الولايات المتحدة. خاف المسؤولون الأميركيون من

(1) قاد الرئيس بوش انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية سنة

2002 لأنه كان يزمع أن بيني دفاعات من الصواريخ الإستراتيجية. خلافا لأعمال كوريا الشمالية في تحذي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فانسحابنا لم ينتهك معاهدة IHM 1، بل إنه بالفعل تطابق

مع احكام الانسحاب من المعاهدة، كمسالة قانونية، لم يكن من الضروري للولايات المتحدة أن تنسحب: فمعاهدة IRM ک انت اتفاقا دولية بين فريقين سياسيين، أي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وفي ديسمبر/ كانون الأول 1991 غاب الاتحاد السوثباتي عن الوجود، في أواخر التسبنات تمنا، أنا وزميلي في مكتب المحاماة، جورج ميرون بتحليل قانوني واستنتجنا أن المعاهدة الغيت اوتوماتيكية عندما مات الاتحاد السوفياتي، راجع جورج ميرون، هل بقيت معاهدة