الأطلسي (مراتب طائرات - ثكنات - ومنشآت أخرى عقارية) بمبلغ مائتين وأربعين مليون دولار، موزعة على خمس سنوات، وتنمية القوى الوطنية، حتى يصل المبلغ إلى خمسمائة مليون دولارا، وإجراءات مالية أخرى يجب أن تصل إلى تسعة وسبعين مليونا من الدولارات. وهذه المبالغ مجتمعة تشكل ما يقرب من مليار دولار يصرف من أصله مانتا مليون طيلة خمس سنوات. يمكن القول أن هذه الإضافات كانت توازي نصف واحد في المائة من ميزانية دفاعنا، وهذا مبلغ بخس جدا لينقذ المشكلة وما نستطيع قوله، هو أن كل ما وصلنا إليه يقوي الاتجاه نحو التخفيض

وبصورة عامة، أن حلفائنا يتطلعون الى حدوث ما ليس بحسبانهم، في أن تصبح هذه التخفيضات متبادلة مع حلف وارسو، فكانوا يلحون علينا بإبقاء القوات الأمريكية في اوروبا، بانتظار نتيجة المفاوضات ويسعون في الوقت نفسه الى اجتناب نفقات جديدة، بحجة أن اتفاقيات جديدة حول تحديد التسلح تجعلها لاغية. الأمر الذي دعا الى سلسلة من المشاكل، ولم أرى سببا لاستخدام وسيلة تخفيض قوات متبادلة ومتوازنة. لوضع حد لتخفيضات جديدة احادية الجانب من قبل الكونغرس. وفي المقابل، كنت قلقا كما كنت في السنة التي سبقتها، من التعقيدات التي حدثت فيهما وعدم حدوث تقدم جوهري كنت أهدف اليه. فكتبت للرئيس: «لم نكن قادرين على تحديد كيفية اجراء تخفيضات في قوات متبادلة ومتوازنة، تحافظ او تعدل في موقف حلف شمال الأطلسي العسكري، في حين ان تخفيضات قليلة متبادلة، كان يمكن ان يكون لها تأثير معاكس بسيط. ولم نكن ايضا قادرين على تحديد أي ضغط إضافي، ممكن التفاوض بشأنه، وقابل لمنع تحريك وتعزيز قوي حلف وارسو، دون الأسامة الى حلف شمال الأطلسي، وعندما تطرقنا الى مشاكل المراقبة، لم نصل سوي الى سطحها،.

وفي ظروف كهذه، فان اجتماع مجلس الأمن القومي في التاسع عشر من شهر