كَلاَمَ اللَّهِ لاَ يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلاَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يُخَالِفُ كَلاَمَ اللَّهِ - عز وجل -).

هذا الجواب مبني على أن الشبهة السابقة في المثال السابق تتضمن محكمًا ومتشابهًا.

وبيانه:

· أن اتخاذ الوسائط بين الناس وبين ربهم الأعلى، يدعونهم ويسألونهم، لَمِنَ الأفعال الشركيّة الواضحة، وهذا أمر محكم لا اشتباه فيه ولا التباس.

· وأن الاحتجاج لذلك الشرك بنصوص شرعية، تدل على علوِّ قدر تلك الوسائط لَمِنَ الأمور المشتبهة غير الواضحة لدى عامة الناس.

فَإِذَا عُلم (المحكم والمتشابه) في المثال السابق، فيكون الجواب على المبطل باتباع ما يلي:

أولًا:

الاستمساك بالمحكم، فيقال: ما ذكرتَه أيها الْمُبْطِل شرك بالله وإن أقررتَ بالربوبيّة؛ لأن فيه دعاء غير الله وسؤاله، وغير ذلك من العبادات.

ثانيًا:

الموقف من الشبهة يكون باتباع جملة أمور: