حيث يبلغ عدد البراءات المسجلة في الدول الإسلامية لغير المقيمين 351253 براءة بنسبة 98.9% وللمقيمين 3856 براءة بنسبة 1.1%.

هذا ومن الملاحظ أنه يوجد عدد كبير من أبرز علماء العصر مسلمون استطاعت الدول المتقدمة أن تجتذبهم فيما يعرف بالعقول المهاجرة.

وبالنظرة الأولية على الإمكانيات الاقتصادية للدول الإسلامية نجد ما يلي:

-أنه توجد موارد بشرية كبيرة ولكنها لم تستغل الاستغلال الأفضل حيث يوجد فائض منها يمثل نسبة البطالة التى تبلغ حوالى 27.7%.

-أن الأراضي الزراعية لم تستغل بالكامل حيث تصل نسبة المستغل منها حوالى 14.09% فقط.

-أن الله سبحانه وتعالى قد منح البلاد الإسلامية العديد من الموارد الطبيعية والتي تنتج من بعضها بمعدلات كبيرة تفيض عن حاجتها.

-أن الطاقة التي تمثل روح الاقتصاد يوجد فائض كبير منها يمثل نسبة 72.6%.

-أنه يوجد عجز وفجوة تكنولوجية كبيرة في العالم الإسلامي.

وكل ذلك يدل على أن الإمكانيات الاقتصادية لدول العالم الإسلامي وفى وضعها الحالي كبيرة لم تستغل كاملًا في ظل التفرد وهو ما يظهر في الأداء الاقتصادي الضعيف الذى نتعرف عليه في الفقرة التالية.

جـ - الأداء الاقتصادي للدول الإسلامية (حجم الاقتصاد) ويتم قياسه بالمؤشرات التالية:

1 -الناتج القومي: حيث بلغ الناتج القومي لدول العالم الإسلامي مجتمعة 1290.5 مليار دولار، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وهو يمثل أيضًا متوسط نصيب الفرد من الدخل يبلغ 1009 دولار أي أن نصيب الفرد في العالم الإسلامي بلغ 20.6% من متوسط نصيب الفرد في العالم البالغ 4890 دولار، كما أنه يوجد خلل هيكلي في توزيع الناتج على قطاعات الاقتصاد مقارنًا بمثيله على مستوى العالم، إذ يتوزع النشاط الاقتصادي في العالم الإسلامي بين الزراعة بنسبة 25% والصناعة بنسبة 29% والخدمات بنسبة 46% ومن المعروف أن مقياس تقدم الأمم يكون بالتركيز على الصناعة أولًا، والنسبة على مستوى العالم 4% زراعة، 34% صناعة، 62% خدمات.

2 -الاستهلاك والادخار والاستثمار: يتم توزيع الدخل وبالتالى استخدام الناتج بين الاستهلاك والادخار الذى يوجه للاستثمار، وبالنظر إلى وضع العالم الإسلامي في هذا