9.ذكرت تخريج الأحاديث والكلام على عللها في الحاشية مراعاة لتوالي الأحاديث في المتن، ومن ثم اضطررت للعزو إلى الكتب في الحاشية في أثناء الكلام.

10.أذكر في تخريج الحديث الراوي الذي عليه مدار الإسناد، قائلًا من طرق عن فلان إذا كان للحديث أكثر من طريقين، وإلا قلت من طريق فلان، ولا أبرز الرواة عن ذلك الراوي إلا لغرضٍ، كبيان كثرة من رواه عنه لتعليل رواية راوٍ آخر، أو إزالة توهم غرابة، أو عدم الاطمئنان إلى ثبوت تلك الرواية.

11.إذا ذكرت كلمة (عن) بين من أخرج الحديث والراوي له فالرواية للمخرج عن ذلك الراوي مباشرة، وإن قلت من طريق أو طرق عن فلان فليست كذلك.

12.لا أذكر درجة الراوي إلا إذا كان لها تأثير على درجة الحديث بالضعف أو عدم الثبوت، وقد أذكر درجته وهو ثقة لغرض، كترجيح لروايته أو بيان لدرجته لعسر الوقوف عليها.

13.أذكر درجة الراوي من كتاب التقريب لابن حجر إن كان فيه، فإن لم تكن درجة الراوي فيه مناسبة لأقوال أهل العلم فيما أرى ذكرت ما يناسبه في نظري وعزوت ذلك إلى تهذيب التهذيب، وقد أختار درجة تناسب الراوي من كتاب آخر وأعزوها إليه.

14.لا أتعقب جميع ما أجده في الكتب المطبوعة من التصحيفات، وإنما أذكر الصواب فحسب مراعاة للاختصار، وقد أشير إلى ذلك بقولي وقع تصحيف في المطبوع، لا سيما إذا كان ذلك التصحيف في الأسانيد.

15.إذا ذكرت من أخرج الحديث من أصحاب الكتب فلا أذكر فيهم من أخرج الحديث من طريق أحد منهم.

16.لا أحاول الاستقصاء في ذكر كل من تكلم على الأحاديث من أهل العلم من المتأخرين، لا سيما المتساهلين منهم، وأعني بهم من لم يكونوا في عصر الرواية، وهم من بعد سنة ثلاثمائة كما أشار إلى ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال بقوله:"فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة،"