المبالغة في اللجوء إلى الاستيراد بحيث كان لابد لبعض القطاعات أن تستغني عن الاستيراد كالصناعات الغذائية و الأدوية مثلا. حيث بلغ متوسط قيمة الاستيراد خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 9 و 13 مليار دولار ونسبة كبيرة من هذه الواردات قدرت بـ 85 % تدفع نقدا عبر الوسائل المستعملة من طرف البنوك للتعامل مع المتعامل الأجنبي في مجال التجارة الخارجية من اعتماد وتحصيل مستندي مخصصة و إلى غير ذلك من الوسائل.

وصل المكشوف المالي الحالي للمؤسسات العمومية الى أكبر من 35 مليار دج فيما كلفت عمليات التطهير و إعادة الرسملة الكلية 518 مليار دج. (1) بحيث تزامن منع البنوك الخاصة ذات الرأسمال الجزائري من الدخول إلى السوق النقدية، تبني الدولة لسياسة تقضي بتخفيف عبء محفظة البنوك من القروض غير المضمونة الدفع خاصة تلك التي أنتجتها المؤسسات العمومية وقد كان آخر قرار يخص هذا الأمر هو تجميد المكشوف المالي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية.

وقد كلفت آخر عملية لإعادة رسملة البنوك العمومية وتطهير الديون المستحقة على المؤسسات العمومية و الدولة حوالي 340 مليار دج، إذ أن عملية تطهير البنوك تمثل 60 % من الدين الداخلي الوطني.

في الحقيقة أن الهدف من وراء هذه العمليات (عمليات التطهير والرسملة) هو إمكانية استرجاع البنوك العمومية الستة لتوازناتها المالية والقدرة على تمويل المؤسسات، إلا أنه لم تثبت فعالية هذه العمليات في الواقع العملي.

وتجدر الإشارة أن الديون المستحقة عن المؤسسات العمومية والتي مستها عمليات التطهير قدرت بحوالي 500 مليار دج، مع العلم أن الدين الداخلي الوطني في حدود 20% من الناتج المحلي الخام، ومن جهة اخرى تقدر الديون الإجمالية للبلاد بـ 60 % من الناتج المحلي الخام المقدرفي الوقت الحالي بـ 4320 مليار دج.

ولم تنعكس عمليات التطهير وإعادة الرسملة أساسا على تحسين نمط تسيير البنوك، هذه الأخيرة أصبحت تتوفر على فوائض كبيرة قدرت من طرف السلطات النقدية بـ 1120 مليار دج، و رغم لجوء بنك الجزائر إلى تدابير متتالية لخفض نسب الفائدة التي تتراوح ما بين 6 و 8 % و نسب إعادة الخصم لبعض الإستثمارات فإن سياسة القروض بقيت كما هي.

فضلا عن ذلك لم يعط بنك الجزائر تبريرا كافيا بخصوص منع البنوك الخاصة الوطنية من الدخول للسوق النقدية الوطنية في حين البنوك الخاصة الأجنبية يحق لها ذلك.

كما شهدت السنوات الأخيرة مشاريع معطلة ابتداء من مشروع ريس (2) الذي أدى إلغاؤه إلى تسجيل تأخر كبير في تسيير العمليات المالية.