بالإضافة إلى ذلك تحضر الجزائر والإتحاد الأوروبي برنامجا طموحا للتعاون الاقتصادي يسمح لاقتصاد البلد بإظهار التحديات أمام السوق العالمية من خلال عصرنة الإدارات الضريبية و الجمركية، و يدعم الاقتصاد بهيئات تنميط و تنظيم تقني. (1)

ونظرا لأن الجزائر قد صادقت على اتفاق الشراكة في ديسمبر 2001 ثم أمضت الاتفاق فعليا في ماي 2002 فإن تجربتها مع الإتحاد الأوروبي تعد حديثة مقارنة مع تونس و المغرب وبما أن تونس و المغرب لم تستفيدا من تدفق الاستثمارات الأوروبية ماعدا المغرب الذي تمكن من تحويل جزء من ديونه إلى استثمارات فإن الجزائر لن تكون أوفر حظا منهما، إلا أنها بإمكانها أن تتبع السياسة المغربية وتحاول تحويل ديونها إلى استثمارات علما أنه وفي نهاية سنة 2000 كان أكبر جزء من الديون الجزائرية (80%) من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 60% منها من الإتحاد الأوروبي. (2)

كما سبق أن كان للجزائر منذ زمن طويل علاقات اقتصادية مفضلة مع دول الإتحاد الأوروبي. ومعها تم تنفيذ أكثر من 60% من المبادلات (3) ، و الالتزام بشراكتنا مع أوروبا يشكل خيارا إستراتيجيا الذي يعد مراهنة على مستقبلنا. (4)

و يمكن القول أن الاتفاق الذي عقدناه مع الإتحاد الأوروبي سيشكل إطار مناسب لتقوية و توسيع العلاقات المتعددة الأشكال بين أوروبا و الجزائر و سيعمق التعاون المغاربي، و يساعد على سهولة الانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة.

إلا أن محدودية الشراكة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري تعود إلى عوامل من غير قانونية وهي في رأينا كالتالي: (5)

-التقدير المبالغ فيه للمخاطر من قبل بعض المؤسسات.

-العوائق الإدارية الناجمة عن تعقيد الإجراءات.

-عدم إصلاح بعض المنظومات سابقا بالشكل الكافي.

-عدم الشجاعة في تسيير المديونية.

-ضعف تسويق الفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر.

إلى جانب خيار الشركة هناك خيار آخر يتمثل في قيام البنوك بتبني سياسة اقتصادية ناجعة تحتكم إلى مجموعة محاور هي:

-توفير الموارد و الكفاءات الكفيلة بضمان الإنتاج.

-دراسة البيئة العامة الشاملة لتلك المؤسسات.

-الاعتماد على إستراتيجية فعالة.