من جهة ثانية فتقديم خدمات الإدارة الخارجية يتطلب من المؤسسة المقدمة للخدمة امتلاك أصول عادة ما تكون مكلفة (14) .

كلما كان عدد المتعاملين في حقل الإدارة الخارجية قليل كلما كانت المؤسسات التي تلجأ إلى إدارة نشاطها خارجيا في وضعية، صعبة حيث أن المؤسسة تكون في وضع المجبر على التعامل مع المتعامل الذي قدم العرض حتى إن كانت غير راضية تماما بكفاءته. إن التركيز في العرض يعرض المؤسسات إلى تلقي خدمات لا تكون في المستوى المرغوب للجودة، مما ينتج عنه الاستجابة غير الملائمة لخصوصية احتياجات المؤسسة. وقد ينشأ اتفاق بين المتعاملين في السوق ما قد يعيق المؤسسة عن استرجاع النشاط والتوجه للتعامل مع متعامل آخر. إن عدد المتعاملين الخارجيين يكون قليل كلما زادت درجة التخصص في الخدمة المطلوبة، وهذا إذن ما يخالف الفرضية الأساسية للاقتصاد النمطي التي تقوم عليها أفكار المنافسة التامة من تواجد عدد كبير من المتنافسين في السوق. إن هذه الخاصية غالبا ما تكون غائبة في مجال إبرام الصفقات (15) .