-الخطر الفني على المدى القصير

-الخطر الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط

-الخطر التكنولوجي على المدى المتوسط والطويل

فالخطر الفني يبقى يرتبط بالمشاكل الفنية والاختلالات التي يمكن أن تحدث، والتي ينتج عنها عدم ضمان استمرارية تقديم الخدمة (مواقع الانترنيت لاستلام الطلبيات، شبكة الإنترانيت للدخول إلى معطيات المخزون والأسعار، مراكز الهاتف ... )

بصورة عامة فإن هذا الخطر قابل للتوقع ويسير في العقد. العقوبات المالية يمكن أن تطبق في حال عدم الأداء.

الخطر الاقتصادي والمالي يتعلق بمسألة الاستمرارية الاقتصادية للمتعامل، حيث أن بعض الأسواق تعرف دخول متعاملين جدد إلى السوق تحت تأثير الاغراءات التي تتضمنها السوق دون امتلاكهم للتراكم المعرفي الناتج عن الخبرة والأقدمية، وهذا ما يتطلب إعداد دراسة معمقة للقدرة المالية للمتعامل ومدى اتصاف تجهيزاته بالاستقرار والمناخ الاجتماعي السائد لديه.

والخطر التكنولوجي يرتبط بعدم الأكادة فيما يتعلق بقدرة المتعامل على القيام بالاختيارات الملائمة للتكنولوجيا لتقديم الخدمة الملائمة بالتكلفة المناسبة. وفي بيئة الأعمال ذات الاعتماد الكبير على التكنولوجيا مثل الإعلام الآلي والاتصالات وخدمات الإمداد فإن الخطر يكون كبيرا (19) .