شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (البقرة:282) ، ويؤكد هذا الحق أن تقوم المرأة بممارسة المعاملات الاقتصادية والمالية وذلك بعد إذن زوجها، وفى إطار وأحكام الشريعة الإسلامية على النحو الذى سوف تفصله فيما بعد.

-تعقيب: (

تمثل الحقوق الاقتصادية والمالية السابقة الميثاق الإسلامى الواجب أن يلتزم به المسلمين عبادة وطاعة وفهما وتطبيقا. وفى ذلك الحل العملى لضما ن حقوق المرأة وسد الثغرات التى قد تنشأ منها مشاكل قد تهدد كيان الأسرة والمجتمع.