،وهناك طرق عديدة للإذن منها: الإذن العام وفى هذه الحالة لا يجوز أخذ إذنه في كل مرة، وفى ظل الإذن العام أو الاذن الخاص، يجب أن تلتزم بالأحكام العامة للتصدق ومنها: المشروعية والوسطية وتجنب الأسراف الذى يقود إلى الافساد.

والرأى الأرحج هو أنها لاتتصدق من مال زوجها إلاّباذنه لأن ذلك أقرب إلى روح ومعانى الأحاديث النبوية ورأى جمهور الفقهاء.

يحض رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، وفى هذا الخصوص ورد عنه أنه قال:"تصدقن يا معشر النساء! ولو من حليكن الحديث" (رواه مسلم) ، ولقد ثبت من كتب المسيرة أنهن تصدقن بحليهن.

ولقد اختلف الفقهاء في أمر إذن الزوج عن تصدق الزوجة من مالها على النحو التالى:

يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تتصدق من مالها بدون إذن زوجها بدون إسراف أو تبذير أى في إطار الأحكام العامة للصدقة.

ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه لا يجوز لها أن تتصدق من مالها

إلاّ بإذن زوجها.