ولا يعنى هذا أن الإسلام يحرم على المرأة العمل بل أجاز ذلك بضوابط شرعية نذكرها في البند التالى:

من أهم الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل ما يلى:

(1) شرط حاجة المجتمع إلى عملها وحاجتها للعمل.

(2) شرط موافقة الزوج على عمل المرأة وفى المجالات الملائمة لها.

(3) شرط إمكانية التوازن بين متطلبات البيت ومتطلبات العمل.

(4) شرط تجنب الأعمال التى قد تحدث فيها خلوة.

(5) شرط تجنب الأعمال التى فيها مشقة ولا تناسب طبيعتها الفسيولوجية.

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنهج الإسلامى تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية من أجل الإشباع المادي والمعنوى والروحى للإنسان فهى تنمية للمجتمع الإسلامى ويستطيع المرأة أن تساهم فيها على النحو التالى:

تدبير شئون المنزل والقيام بالعديد من الأنشطة الإنتاجية (1)

داخل البيت تساهم في زيادة الدخل القومى.

(2) إن قيام المرأة بالتربية الروحية والأخلاقية لأولادها ورعاية زوجها يساعد على تكوين أسرة مترابطة ومتكافئة تدعم مسيرة المجتمع وتطويره من خلال المساهمة الفعالة و المثمرة لأفرادها، فالبيت الآمن المتربط هو أساس التنمية

الاقتصادية