ــ كما انشأ البنك المركزي مركزًا لتجميع المعلومات عن التمويل الممنوح (القائم والمتعثر) .

ــ كما ألزم المصارف بالاستعلام عن عملائها بقسم المخاطر بالبنك المركزي قبل منحهم التمويل.

وفى إطار الحد من المخاطر المصرفية اعتمد البنك المركزي معيار لجنه بازل لكفاية راس المال بعد إجراء بعد التعديلات لاستيعاب أصول المصارف الإسلامية ومن ثم تم توجيه المصارف بتطبيق المعيار. وفي ضوء مقررات لجنة بازل الثانية وجه البنك المركزي المصارف بتكوين وحدة لكبار العملاء كخطوة أولى نحو إنشاء وحدات مستقلة لإدارة المخاطر بالمصارف يقع على عاتقها تجميع كافة البيانات والمعلومات عن كبار العملاء وتصنيفهم وفقًا لمؤشرات معينه حددها البنك المركزي.

وفي سبيل إعداد وتهيئة المصارف لتطبيق المقررات الدولية الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية وكفاية رأس المال، اصدر البنك المركزي موجهات شاملة للمصارف لمساعدتها في تطوير إدارة المخاطر (On Risk Guidelines Management) حيث اشتملت الموجهات على متطلبات تفعيل إدارة المخاطر من خلق البيئة السليمة لادارة المخاطر وتبنى أدوات وأساليب فنية فعالة لقياس المخاطر وغيرها، كما حددت الموجهات مهام إدارة المخاطر والمتمثلة في تحديد كافة أنواع المخاطر التي تواجه المصرف ووضع وابتكار نظم تحديدها وعدد آخر من المهام، كذلك تضمنت الموجهات أهداف إدارة المخاطر المتمثلة في تحقيق مستوىَ عالٍ من الفهم والادارك لجميع أنواع المخاطر المصرفية والتركيز على شفافية القرارات المتعلقة بالمخاطر المصرفية بالإضافة لعدد آ خر من الأهداف ذات العلاقة بالمخاطر المصرفية. كما اشتملت الموجهات على تعريف واضح للمخاطر الرئيسية التي تواجه المصارف حسبما ورد بلجنة بازل (مخاطر تمويل، مخاطر سوق ومخاطر تشغيل) و الإجراءات والخطوات المطلوبة لادارة هذه المخاطر.

في بداية العام 2005 وجه البنك المركزي المصارف بإنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر.

وفي العام 2008 وفى مجال تعميق الاهتمام بالمخاطر المصرفية انشأ البنك المركزي وحدة خاصة بالبيانات تهتم بالحصول على بيانات عملاء الجهاز المصرفي ومنحهم رمزًا ائتمانياَ واحدًا لكل عميل ليتعامل به في كافة عملياته المصرفية وذلك لتخفيف المخاطر المصرفية والمساعدة في أعداد تقارير رقابية وائتمانية تسهم في تطوير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي.