ه) العمل على تخفيف حدة الفقر.

ومن التغيرات الهامة كذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالسياسة النقدية في إعدادها وصياغتها لغرض تلمس رغبات وأهداف تلك الجهات واحتياجاتها والاسترشاد بمقترحاتها. كما تم استمرار إدخال صيغ التمويل الإسلامية في عمليات منح التمويل، وتم استحداث العديد من أدوات الإسلامية مثل: شهادات مشاركة البنك المركزي"شمم"، شهادات مشاركة الحكومة"شهامة"وشهادات الاستثمار الحكومية"صرح"شهادات إجارة البنك المركزي"شهاب"... الخ.

في الفترة"2006 ــ 2009"وإنفاذا لمقررات البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة في إطار اتفاقية السلام الشامل تم انتهاج نظامين مصرفيين بالبلاد"نظام اسلامى في شمال السودان، ونظام تقليدي في جنوب السودان"وتبعًا لذلك أصبحت سياسات بنك السودان المركزي تصدر في منشور واحد يتضمن كل محاور ومجالات عمل البنك المركزي بالإضافة إلى الضوابط والموجهات لعمل المصارف وتشمل سياسات بنك السودان المركزي، السياسات النقدية والتمويلية، سياسات النقد الآجنبى في مجال سعر الصرف والاحتياطيات، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع، سياسة إدارة العملة وسياسة التمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي في إطار النظام المصرفي الاسلامى و في إطار النظام المصرفي التقليدي.

ثالثًا: تطور السياسات المصرفية والرقابية:

يقوم بنك السودان بدور الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية التي تمارس العمل المصرفي كليًا أو جزئيًا لتحقيق السلامة المصرفية واستقرار القطاع المصرفي والمالى، حيث يمنح قانون بنك السودان لسنة 1959 وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 بنك السودان السلطات الكافية التي تمكنه من ممارسة دوره الرقابي والإشرافي على النشاط المصرفي والمالى وإصدار اللوائح والمنشورات المنظمة لذلك. حيث ورد في قانون بنك السودان لسنة 1959 المادة (6) الفقرة (ج) أن أحد أغراض البنك هو تنظيم العمل المصرفي وتنميته ورفع كفاءته لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بينما ورد في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 تحت بند الإشراف والرقابة على المصارف، المادة (8)