الفقرة الأولى"يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية وعلى أى شخص آخر يقوم بممارسته للعمل المصرفي".

وتخول الفقرة (الثانية) من قانون تنظيم العمل المصرفي للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كليًا أو جزئيًا، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها. وبموجب هذه السلطات يمارس البنك المركزي كافة صلاحياته في الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ابتداءَ من مرحلة منح الترخيص، ووضع الأسس والضوابط وإصدار التوجيهات والموجهات المنظمة للعمل المصرفي وإنتهاءَ بسحب الرخصة.

خلال الفترة من الستينات وحتى منتصف السبعينات لم يقم بنك السودان بالدور الرقابي والإشرافي على الوجه الأكمل ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:

أ) تقليص سلطات وصلاحيات البنك المركزي في السبعينات نتيجة لسياسة التأميم وإنشاء مجلس الادخار والاستثمار.

ب) عدم تطبيق بنك السودان عقوبات على المصارف المخالفة لتوجيهاته.

ج) عدم وجود إدارة تختص بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي.

يمكن تلخيص أهم التطورات التي تمت في مجال السياسات المصرفية والرقابية خلال الفترة من بداية الثمانينات وحتى عام 2009 في الآتي:

أ) إنشاء إدارة الرقابة على المصارف عام 1980.

ب) إصدار قانون تنظيم العمل المصرفي في عام 1991 ولائحة الجزاءات في عام 1992.

ج) إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية لوضع مقومات الرقابة الشرعية في عام 1992 م.

د) إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية في عام 1995 وصندوق ضمان الودائع المصرفية في عام 1995 ضمن المؤسسات المصرفية المساندة لتفعيل دور القطاع المصرفي.

ه) إصدار مشروع توفيق الأوضاع لتنظيم العمل المصرفي والمعايير المحاسبية و الرقابة العالمية في عام 1994.

و) إعلان السياسة المصرفية الشاملة خلال الفترة (1999 ــ 2001) التي تم من خلالها تنفيذ جزء مقدر من برنامج إعادة الهيكلة،