من رفع رؤوس أموالها إلى أكثر من 60 مليون جنيه، كما تم تكوين التحالفات والتي تؤسس لفهم مبدأ الكيانات المصرفية الكبيرة.

أولى بنك السودان المركزي اهتماماَ كبيرً لعملية الضبط المؤسسي داخل الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية حيث اصدر في العام 2002 م ضوابط شاملة تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية إضافة إلي الهيئة العليا للرقابة الشرعية. ومع تطور المبادئ الأساسية للرقابة والأشراف في مختلف دول العالم، فقد قام بنك السودان المركزي بإصدار ضوابط أخرى للضبط المؤسسي اكثر شمولية حيث احتوت بالإضافة إلي ما جاء بضوابط 2002 م علي الكثير من التفاصيل فيما يتعلق باختيار وتعيين أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية و هيئات الرقابة الشرعية إضافة إلي أهداف وحقوق وواجبات كل من الجهات انفة الذكر.

رابعًا: تطور سياسات النقد الأجنبي:

طبق بنك السودان نظام سعر الصرف الثابت منذ عام 1958 عقب انضمام السودان لعضوية صندوق النقد الدولي، وفى أغسطس 1971 تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، ومنذ نهاية السبعينات بدأ السودان يستخدم سياسة تخفيض سعر الصرف كأداة لتحقيق التوازن الخارجي وذلك لتدهور موقف ميزان المدفوعات والندرة العامة في النقد الأجنبي مع الحاجة الكبيرة للصرف على مشروعات التنمية، ولذلك تم إدخال نظام تعدد أسعار الصرف لأول مرة بالبلاد في عام 1981 فبالإضافة إلى السعر الرسمي أصبح هنالك سعر تشجيعي لبعض الصادرات والضريبة على الواردات وسعر تشجيعي لتحويلات المغتربين.

لقد أتبعت الدولة خلال الستينات والسبعينات سياسات الرقابة المطلقة على النقد الأجنبي، وذلك باحتكارها لحصيلة النقد الأجنبي وتوزيعها على الراغبين وفق شروط معينة بحيث تكون هنالك ميزانية محددة لاستخدامات موارد النقد الأجنبي تقتصر على استيراد السلع الأساسية.

أما الفترة"1979 ــ 1989"فقد شهدت تغييرات مستمرة في سياسات النقد الأجنبي بدأت بإلغاء سياسة التحكم في موارد النقد الأجنبي في سبتمبر 1979. وتنظيم سوق النقد الأجنبي إلى سوق رسمي وسوق موازى، ويمكن أن نبرز أهم ملامح سياسات النقد الأجنبي في تلك الفترة في الآتي:

ب) التخفيض المستمر لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.