ج) تعدد الجهات التي تحدد سعر الصرف (بنك السودان، لجنة التعامل في موارد السوق الحر، السوق المصرفية الحرة) .
د) التحويل المستمر لحصيلة الصادرات من السوق الرسمي إلى السوق الحر.
ه) ازدهار السوق الموازى للعملة.
و) السماح بفتح صرافات للتعامل بالنقد الأجنبي.
خلال التسعينات ومطلع الألفية الثالثة صدرت مجموعة من الإجراءات واللوائح (لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002) بهدف استكمال توحيد بناء سوق النقد الأجنبي مثل التجنيب الكامل لحصيلة الصادرات وإلغاء نظام الإقرار الجمركي، والإعلان عن مزادات النقد الأجنبي، وإنشاء غرف التعامل بالنقد الأجنبي، وتبسيط إجراءات الصادر والوارد. هذا وقد أسهمت هذه الخطوة في تلاشى الفجوة ما بين سعر الصرف في السوق الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازى.
في عام 2003 عمل البنك المركزي على المحافظة على مرونة سعر الصرف لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي بتبني سياسة سعر الصرف المرن المدار في حدود نطاقات معينة وقام البنك المركزي بتحرير عمليات الحساب الجاري بالكامل وتحرير جزء من عمليات حساب راس المال المتعلقة بالتدفقات النقدية الواردة. كما عمل البنك المركزي على بناء احتياطيات من النقد الأجنبي وتعظيم العائد عليها مما مكنه من إدارة سعر الصرف في الاتجاه المطلوب، ودعم موقف السودان المالي خارجيًا وتعزيز مصداقيته أمام المؤسسات الدولية لإغراض الاستدانة وغيرها.
منذ عام 2003 م قام البنك المركزي بتكوين مجموعات صناع السوق التي أتاحت للمصارف التجارية الفرصة لتحديد أسعار الصرف التي تتعامل بها بنفسها دون تدخل من البنك المركزي وبالتوجيه أحيانًا وتوفير الموارد والمعلومات أحيانًا أخرى.
لتحجيم السوق الموازي عمل البنك المركزي على تقليص القيود المفروضة على النقد الأجنبي لتستوعب بعض الاستخدامات التي تتم في السوق الموازي.
في عام 2004 م اتخذ البنك المركزي قرارًا برفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى بعد أن اصبح للبنك احتياطى لا باس به من العملات الحرة واتخذ في ذلك منحىً تدريجيًا حتى لا يؤدي ذلك إلي إحداث خسائر لدى المتعاملين بالنقد الأجنبي من مصارف وصرافات.