ومنذ عام 2005 م قام البنك المركزي بالتنازل عن العديد من الموارد لصالح المصارف التجارية والصرافات وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من سياسة النقد الأجنبي المتمثلة في تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال الأتي:

-توسيع سوق النقد الأجنبي من خلال توفير موارد له تمكنه من الاستجابة لاي مستويات طلب للعملة الأجنبية.

-توحيد سوق النقد الأجنبي وتقريب أسعار السوق الموازي وأسعار السوق المنظم.

-المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري بالسودان من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف وتوفير الموارد للاستيراد وتحويل إرباح الشركات المستثمرة بالبلاد.

في ديسمبر من عام 2007 م جاء قرار التحول من الدولار الأمريكي إلى العملات الأجنبية الحرة الأخرى لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية منها الحظر الاقتصادي الأمريكي القائم على السودان منذ عام 1997.والضغط من قبل السلطات الأمريكية على الشركات والبنوك المراسلة التي تتعامل مع جهات سودانية بتقليل حجم تعاملاتها مع السودان، إضافة إلي اتجاه العديد من الدول على مستوى العالم لفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي (الصين، الكويت، ماليزيا .... الخ) وربط عملاتها بسلة من العملات لتفادي التقلبات في أسعار صرفها الداخلية.

ومنذ يناير 2008 بدأ بنك السودان المركزي تطبيق عملية التحول للعملات الأخرى فعليًا. ولقد استجاب القطاع العام بصورة واضحة لعملية التحول إلا أن استجابة القطاع الخاص لم تكن بالمستوى المطلوب نتيجة لسيطرة عملة الدولار في أذهان الجمهور في التعامل. كما سعى البنك المركزي إلى تطوير علاقات متميزة مع مراسليه بالخارج بهدف تسهيل عملياته الخارجية مع شركائه التجاريين بعملات مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة خاصة دول شرق آسيا بالإضافة إلي تسهيل المعاملات الخارجية للبنوك التجارية.

في عام 2009 وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث اتسمت هذه المرحلة بشح في النقد الأجنبي، لذلك قام البنك المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير بغرض ترشيد الطلب على النقد الأجنبي للإغراض المختلفة حيث تم الآتي:

أ. رفع نسبة هامش الاستيراد النقدي المدفوع.

ب. وضع ضوابط لتنظيم استخدامات النقد الأجنبي لأغراض الدفعيات غير المنظورة بالبنوك والصرافات شملت السفر و التحويلات للإغراض المختلفة.