والطابعات وحددت درجة وظيفية معينة لا يمكن تخطيها لشاغلي الوظائف بهذه الكوادر.

في عام 1977 عندما وصل موظفو الكوادر المتخصصة لمربوط درجاتهم العليا التى لا يمكن تخطيها في الوقت الذي تمت فيه ترقية زملائهم من الثانويين إلى ما يعادل الدرجات التنفيذية التي يشغلها الجامعيين، ظهرت المشكلة التي تلخصت في عدم المساواة في المركز الوظيفي والمالي. كما أن طبيعة عمل البنك الوظيفية والإدارية قد وقفت عقبة أمام تنقلات موظفي الكوادر المتخصصة من إدارة إلى أخرى، لذلك كونت لجنة أخرى لدراسة هذا الموضوع وأقرت بوجود مشكلة حقيقية وبالتالي أوصت بإلغاء الكوادر المتخصصة من الكادر العام.

في عام 1985 ظهر الخلل الواضح في الهيكل الوظيفي للبنك حيث تم شغل العديد من الوظائف القيادية بالبنك بموظفين من الكوادر المتخصصة لا تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع ما تتطلبه تلك الوظائف من مؤهلات علمية ودراية عملية، لذلك ومنذ مطلع تسعينات القرن العشرين وحتى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة فقد استشعر البنك أهمية معالجة هذا الخلل، وقامت بتعيين أعداد مقدرة من حملة الشهادات الجامعية.

وفى عام 2008 تم تبنى نظام جديد في مجال الكوادر الوظيفية وتم فيه فصل الكوادر المتخصصة من الباحثين، التقنيين والسكرتارية عن الكادر العام وأصبحت لهم مسارات وظيفية محددة.

تكون الهيكل الإداري لبنك السودان في بداية عمله في فبراير 1960 من الآتي:

محافظ البنك وسلطاته مطلقة في هذا المجال (سوبريم) ، و كان البنك يتكون من إدارة عليا متمثلة في المحافظ ونائبه والمدير العام وهو شخصية أجنبية، كما أنشأ البنك تسع مصالح Departmentst يرأس بعضها خبراء من بنك انجلترا والبنك المركزى السويدى، وتمثلت في مصلحة القروض والإئتمان ومصلحة العلاقات الخارجية ومصلحة الحسابات الجارية والمركزية ومصلحة البحوث الاقتصادية، وكان على رأس كل من مصلحة الخزينة ومصلحة رقابة النقد الأجنبى ومصلحة شؤون العاملين والشؤون الإدارية كوادر سودانية جاءت من وزارة المالية ومن البنك الأهلى المصرى الذى كان يقوم بإدارة حسابات الحكومة في الفترة الاستعمارية (فترة الإدارة الأجنبية) .