-في 2008 قام بنك السودان المركزي بإصدار موجهات إرشادية شاملة عن متطلبات المعيار الجديد لكفاية رأس المال.

-في بداية العام 2009 أصدر بنك السودان المركزي توجيها للمصارف للبدء في التطبيق العملي للمعيار الجديد على أن تستمر في التطبيق التدريجي لبقية الركائز.

القطاع المصرفي السوداني ليس بمعزل عن ما يجرى في الساحة العالمية، حيث يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية التي تتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات والتدابير والسياسات الخاصة بتقوية هياكله والمحافظة على سلامته وتحسين أدائه وصولًا إلى تحقيق الاستقرار المصرفي والمساهمة في دفع عجلة نمو واستقرار الاقتصاد القومي.

تحقيقًا للأهداف المذكورة أعلاه يبرز دور بنك السودان المركزي كجهة رقابية تضطلع بمهام تأهيل القطاع المصرفي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتقويه هياكله المالية والإدارية وتعميق إسلامه وترقية وتطوير خدماته. ويندرج ضمن ذلك اهتمام البنك المركزي بإدارة المخاطر المصرفية ومخاطر التمويل المصرفي الذي بدأ في بداية الثمانينات من القرن الماضي من خلال إصدار الإجراءات والتوجيهات والسياسات الخاصة بنشاط منح التمويل المصرفي. فيما يلي سرد تاريخي للإجراءات التي تبناها البنك المركزي للمحافظة على للسلامة المصرفية من خلال التركيز على إدارة المخاطر وعلى وجه التحديد مخاطر التمويل المصرفي وذلك كما يلى.

ــ في العام 1987 اشتملت أسس وضوابط منح الائتمان المصرفي على عدد من الضوابط والتوجيهات المنظمة لمنح الائتمان.

ــ في العام 1989 انشأ البنك المركزي وحدة خاصة بمخاطر الائتمان ضمن هيكل الإدارة العامة للرقابة المصرفية يقع على عاتقها تجميع الإحصاءات والمعلومات عن عملاء الجهاز المصرفي وتوفيرها للمصارف للاستعانة بها عند اتخاذ قرار منح التمويل.

ــ في بداية التسعينات تم تحديث أسس وضوابط التمويل كما تمت إضافة ضوابط خاصة بتمويل الحكومات والشركات الأجنبية بهدف تقليل مخاطر التمويل الممنوح لها. كما فرض البنك المركزي قيوداَ على التمويل الممنوح لأعضاء مجالس إدارات المصارف والشركات التابعة لها وذلك حماية للمصارف من مخاطر استغلال الجهات ذات العلاقة.

ــ كذلك فقد وضع بنك السودان قيودًا على التمويل الممنوح لعميل واحد تقليلًا لمخاطر التركيز حيث تراوحت نسب التمويل إلى رأس المال بين 25% من التمويل قبل إضافة التمويل غير المباشر و 50% بعد إضافته.