في عام 1991 تم استبدال العملة بهدف امتصاص السيولة خارج دائرة النظام المصرفي وإدخال بعض التقنيات الحديثة وتم استبدال الجنيه السوداني بالدينار السوداني.

في العام 2002 صدر قانون بنك السودان حيث أشارت المادة (21) أن لبنك السودان المركزي دون سواه الحق في إصدار العملة كما نصت المادة (22) على الآتي:

أ) اتخاذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وسك النقود المصرفية وتأمينها وحفظها وسلامتها

ب) إصدار الأوراق النقدية والعملة المعدنية.

ج) إلغاء وإعدام أوراق النقد.

أما المادة (23) فهى تختص بمواصفات إشكال و فئات أوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها والمادة (25) تختص بقانونية العملة من حيث قوة الإبراء والإلزامية والقبول في المعاملات.

في عام 2006 ووفقاَ للمادة (14) البند 9 من بروتوكول قسمة الثروة فقد صدر القرار بتغيير وحدة العملة حيث نصت على الآتي:

يتبنى بنك السودان المركزي برنامجًا لإصدار عملة جديدة أثناء الفترة الانتقالية على أن يعكس تصميم العملة الجديدة الموجهات الأساسية التالية:

1.رؤية السلام.

2.الوحدة في التنوع.

3.التاريخ الحضاري للسودان.

4.آمال وتطلعات شعب السودان

5.الموارد الطبيعية المتنوعة

6.التقدم الصناعي

على أن يتم تفادى المحاذير التالية في التصميم:

1.الوجوه البشرية.

2.الرموز الدينية.

3.إشارات لحالات الحرب و الصراع.

4.الرموز العرقية

وإنفاذًا لهذا القرار شرع بنك السودان المركزي في الإعداد والتصميم والطباعة لإصدار العملة السودانية الجديدة (الجنيه السوداني) وقد راعى في ذلك كل الموجهات الواردة في اتفاقية السلام وقد صدرت بالمواصفات التالية: