من ناحية أخرى، قال ظفر ساريشوالا، مدير «بارسولي كورب» ، أكبر شركة سمسرة إسلامية في الهند، إن مثل هذه الدورات التأهيلية خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة مع رغبة مديري صناديق الاستثمار الهندية في الاستحواذ على حصة من الصناعة المالية الإسلامية من دون أن يطلقوا على مؤسساتهم وصف «إسلامية» .

يذكر أن «بارسولي كورب» ، التي تتخذ من أحمد آباد مقرا لها، تقدم هي الأخرى دورات في النشاطات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعد أول شركة تطلق مؤشرا إسلاميا في الهند.

في فرنسا بدأ التمويل الإسلامي يثير الفضول والحماس في جميع أرجاء الدولة، مما تطلب ذلك الدراسة والتعليم، ولهذا ازدادت التدخلات الكبيرة من جانب ممثلي الجمعيات في هذا المجال، إذ أصبح الآن التمويل الإسلامي جزءا من الاقتصاد الفرنسي، و منذ 7 يوليو 2010، أعلنت السيدة كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد بمناسبة لقاءات المالية في باريس، أن أربعة منتجات جديدة تميز المالية بداية عام 2010 خاصة بالتمويل الإسلامي [1] .

فمنذ أن تم نشرها بتاريخ 24 أغسطس 2010 في النشرة الرسمية للضرائب، وفرنسا لديها الآن نظام ضريبي مناسب لمثل هذه العمليات، الصكوك (قريبة من التزامات المعاهدة) ، المرابحة (الشراء والبيع باستخدام هامش التمويل) ، والإجارة (ما يقرب من عقد الإيجار) ، و الاستصناع بيع الممتلكات، مما يؤكد طموحات فرنسا في مجال التمويل الإسلامي.

وقد اتجهت الإدارة في فرنسا إلى تصحيح الأخطاء التي اتسمت بها القوانين الضريبية الأولى في هذا المجال، إذ أن التعليمة الأولى و الثانية جاءت لإعادة النظر في النظام الضريبي المطبق على معاملات الصكوك والمرابحة، وتلغي أحكام تعليمات من 25 فبراير 2009. و في هذا الإطار من القانون الفرنسي، فالعمليات نسبيا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولا تزال هناك حاجة ومرافقة من قبل الخبراء والعلماء المتخصصين في هذا المجال.

وقعت جامعة الملك عبد العزيز بجدة اتفاقية مع جامعة «آي إيه» الإسبانية، لإنشاء مركز للاقتصاد والتمويل الإسلامي، على هامش الزيارة التي قام بها وفد إسباني.