-نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة خاصة البنوك بلجوئها إلى الاستثمار في المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية.

-أساليب المضاربات قصيرة الأجل حيث تقوم على توقعات المضاربين بتغير الأسعار في فترات القصيرة لكسب فروق الأسعار، و زيادة حجم التعامل بإتاحته لمن لا يملك مالا أو أوراق مالية، ويتم ذلك عدة آليات أهمها البيع على المكشوف و الشراء بالهامش.

-تضخم الاقتصاد المالي و الانفصام بينه وبين الاقتصاد الحقيقي، ويقصد به أن الاقتصاد في حقيقته هو النشاط الذي يدور حول توفير السلع و الخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من خلال وظائف اقتصادية مثل: الإنتاج و الاستهلاك، ولكن هذا يتطلب التبادل لأنه لا يوجد أحد يمكنه من إنتاج ما يحتاجه من السلع و خدمات بنفسه، و التبادل يحتاج إلى تمويل ومن هنا وجد الاقتصاد المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي [1] .

-الجوانب السلوكية و الأخلاقية، إذ أظهرت الأزمة ممارسات غير سوية من جانب المتعاملين في المجال المالي، و التي تنطوي على الغش و الكذب (فساد أعضاء مجالس الإدارة في البنوك والشركات، و الإستيلاء على أموال بمعلومات مضللة عن طريق تحقيق أرباح عالية، مشاركة مراقبي الحسابات من خلال شهادتهم بصحة حسابات مزورة، و الاعتماد على ما يسمى بالقيمة العادلة عند تقويم العقارات المقدمة) .

لقد برز الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي من خلال تصريحات المفكرين المسلمين وغير المسلمين وخاصة المسؤولين، بأهمية وفائدة الاقتصاد الإسلامي، ودعوتهم إلى تطبيقه عندهم. وفيما يلي نماذج من تصريحات بعض الخبراء و المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين والغربيين على حد سواء، وخلال المؤتمرات التي أجريت في العديد من الدول، والتي يتضح من خلالها الاهتمام الكبير بأهمية وضرورة تطبيق الاقتصاد الإسلامي:

جاء على هامش ندوة"الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصادات العربية"التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين من الجامعة والبورصة والمصارف، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يطرح نفسه بقوة كحل لمواجهة براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي هزت أسواق المال العالمية.

(1) محمد الشرافي،"الأزمة المالية العالمية"، الموقع الإلكتروني: www.jps-dir.com، تاريخ الإطلاع: 26/ 03/2010.