وتطبيق صيغ التمويل الإسلامية، وعمليات غسل الأموال القذرة السائدة في أسواق النقد والمال. كما أشار إلى ضرورة تحرير المعاملات من قيود الدولار، واستخدام سلة عملات مختلفة وذلك لتوزيع المخاطر، لافتا إلى أنه من أسباب الأزمة الحالية سيطرة الدولار على المعاملات.

وخلال يوم دراسي دولي إنعقد بتونس في شهر أفريل 2010 حول موضوع التمويل الإسلامي: واقع وآفاق، بدا التمويل الإسلامي كأنه لم يكن من قبل، إذ أن الإهتمام به يزداد شيئا فشيئا من المجتمع العالمي، و حسب الخبراء فإن هذا البديل هو مسوؤل إجتماعيا و الأكثر إقترابا من الإقتصاد الحقيقي. إذ أكد بعض الخبراء على إعتبار التمويل الإسلامي حل عالمي، ومما جاء في هذا التجمع [1] :

على اعتبار أن التمويل الإسلامي الحل الشامل، أي أنه لا يعتبر منتجا حصريا للمسلمين، قال أنور حسون (وكالة موديز) بفخر:"نحن العرب والمسلمين، لا نصدر شيئا للعالم منذ العديد من السنوات، لذلك لدينا هذه الفرصة لإثبات أننا نملك أيضا قيم عالمية". ويستند حسون إلى وقائع، إذ في أوروبا وآسيا وأفريقيا أو حتى الولايات المتحدة، البديل الإسلامي مرغوب، ولقد وضعت المصارف الكبرى الهياكل التي تلبي مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل بنك (HSBC) ، وسيتي بنك ودوتشه بنك، ولقد حان الوقت أيضا للبنوك المشاركة.

وفي المغرب، وخلال الدورة الثالثة للمنتدى الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في يوم 6 إلى 8 أفريل 2010، أجاب السيد زبير بن ترديات (فرنسي الجنسية و مغربي الأصل) الرئيس التنفيدي لشركة استشارات الإستثمار الفرنسية (Isla-Invest Consulting) ، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية الفرنسية والعقارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، عن سؤال طرح له فيما يخص الكلام الكثير عن التمويل الإسلامي منذ الأزمة المالية العالمية، فهل هي حقا بديل للنظام التقليدي؟ فقال [2] :"لم يكن التمويل الإسلامي أبدا إدعاء لأن يكون البديل، بل بالأحرى هو إمدادات إضافية تطرحها المؤسسات المالية الراغبة في الامتثال لقواعد الشريعة الإسلامية، و مع ذلك بالنسبة للمسلمين، بل هو بديل حقيقي عندما نرغب في احترام المبادئ والتعاليم الدينية التي ينص عليها الإسلام، لأن الربا موجود في كل مكان".