وبعبارة أخرى هي توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين كل من الحكومة المركزية في العاصمة وهيئات أخرى عامة مستقلة، على أساس إقليمي أو وظيفي، تقوم بتقديم بعض الخدمات إلى الجمهور، مع خضوعها لأشراف الحكومة المركزية والذي بعرف اصطلاحا (بالوصاية الإدارية) . [1]

ومن خلال ذلك نستنتج بان اللامركزية الإدارية تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية وهو ما سنوضحه في المطلب التالي من هذا المبحث.

المطلب الثاني

عناصر اللامركزية الإدارية

العنصر الأول: -

وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية، أي وجود مصالح تهم عموم منطقة معينة (محلية) كالمحافظة أو القضاء، ويكون الاعتراف بوجود مثل هذه المصالح المحلية من قبل المشرع .. الذي يترك لأبناء تلك المنطقة أمر تسيير المصالح المحلية وإشباع الحاجات، ويكون اعتراف المشرع بذلك في الدستور أو القانون وينشىْ القانون الشخص اللامركزي بمنحة الشخصية المعنوية التي هي أمر لابد منة لقيام اللامركزية. العنصر الثاني:-

أن يعهد بإدارة هذه المصالح والإشراف عليها لأبناء الإقليم، فلا يكفي لقيام النظام اللامركزي وجود مصالح محلية تتميز بطابعها

(1) انظر الدكتور داود ألباز، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الأمارات العربية المتحدة، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة،2000، ص 49