دلا: الدَّلْوُ: معروفة واحدة الدَّلاءِ التي يُسْتَقَى بها، تذكَّر وتؤنَّث؛ قال رؤبة: تَمْشي بِدَلْوٍ مُكْرَبِ العَراقي والتأْنيث أَعلى وأَكثر، والجمع أَدْلٍ في أَقل العدد، وهو أَفْعُلٌ، قلبت الواو ياء لوقوعها طرفاً بعد ضمة، والكثير دِلاءٌ ودُليٌّ، على فُعولٍ، وهي الدَّلاةُ والدَّلا بالفتح والقصر، الواحدة دَلاةٌ؛ قال الجُمَيح: طامي الجِمامِ لَمْ تُمَخِّجْه الدَّلا وأَنشد ابن بري هذا البيت ونسبه للشماخ؛ وأَنشد لآخر: إنَّ لَنا قَلَيْذَماً هَمُوما، يَزِيدُها مَخْجُ الدِّلا جُموما (* قوله «مخج الدلا» ضبط الدلا هنا بالفتح، وضبط في غير موضع من اللسان وغيره بكسر الدال). وأَنشد لآخر في المفرد: دَلْوَكَ إني رافعٌ دَلاتي وأَنشد لآخر: أَيُّ دَلاةِ نَهَلٍ دَلاتي وقوله في حديث عثمان، رضي الله عنه: تَطَأْطَأْت لكم تَطَأْطُؤَ الدُّلاة؛ قال ابن الأَثير: هو جَمْع دالٍ كقاضٍ وقُضاةٍ، وهو النازِعُ في الدَّلْوِ المُسْتَقِي بها الماءَ من البئر. يقال: أَدْلَيْتُ الدَّلْوَ ودَليْتُها إذا أَرسلتها في البئر، ودَلَوْتها أَدْلُوها فأَنا دالٍ إذا أَخرجْتها، ومعنى الحديث تواضعت لكم وتَطامَنْتُ كما يَفْعَل المُستقي بالدَّلْوِ. ومنه حديث ابن الزبير: أَن حبَشِيّاً وقع في بئرِ زمزم فأَمرَهُم أَن يَدْلُوا ماءَها أَي يَسْتَقُوه، وقيل: الدَّلا جمعُ دَلاةٍ كفَلاً جمع فَلاةٍ. والدَّلاة أَيضاً: الدَّلْوُ الصغيرة؛ وقول الشاعر: آلَيْتُ لا أُعْطِي غُلاماً أَبَدَا دَلاتَهُ، إني أُحِبُّ الأَسْوَدا يريد بِدَلاتِه سَجْلَه ونَصِيبَه من الوُدِّ، والأَسْوَدُ اسمُ ابنِه. ودَلَوْتُها وأَدْلَيْتُها إذا أَرْسَلْتها في البئر لِتَسْتَقِيَ بها أُدْليها إدلاءً، وقيل: أَدْلاها أَلْقاها لِيَسْتَقِيَ بها، ودَلاها جَبَذها ليُخْرِجَها، تقول دَلَوْتها أَدْلُوها دَلْواً إذا أَخرجَتها وجَذَبْتَها من البئر مَلأى؛ قال الراجز العجاج: يَنْزِعُ من جَمَّاتِها دَلْوُ الدَّال أََي نَزْعُ النازعِ. ودَلَوْتُ الدَّلْوَ: نَزَعْتُها. قال الجوهري: وقد جاء في الشعر الدَّالي بمعنى المُدْلي؛ وهو قول العجاج: يَكْشِفُ، عن جَمَّاتِه، دَلْوُ الدَّالْ عَباءةً غَبْراءَ من أَجْنٍ طالْ يعني المُدْليَ؛ قال ابن بري: ومثله لرؤبة: يَخْرُجْنَ من أَجْوازِ لَيْلٍ غاضي أي مُغْضٍ، قال: وقال عليّ بن حمزة قد غلط جماعة من الرُّواة في تفسير بيت العجاج آخرهم ثعلب، قال: يعني كونهم قَدَّرُوا الدَّاليَ بمعنى المُدْلي؛ قال ابن حمزة: وإنما المعنى فيه أَنه لما كان المُدْلي إذا أَدْلى دَلْوَه عادَ فَدَلاها أَي أَخرجها مَلأَى قال دَلْوُ الدَّالْ كما قال النابغة: مِثْل الإماء الغَوادِي تَحْمِلُ الحُزُما وإنما تحملها عند الرَّواح، فلما كُنَّ إذا غَدَوْنَ رُحْنَ قال: مثل الإماء الغَوادِي. ويقال: دَلَوْتُها وأَنا أَدْلُوها وأَدْلَوْتُها. وفي قصة يوسف: فأَدْلَى دَلْوَهُ قال يا بُشْرَى. ودَلَوْتُ بفلان إليك أَي اسْتَشْفَعْتُ به إليك. قال عمر لما اسْتَسْقَى بالعباس، رضي الله عنهما: اللهم إنا نَتَقَرَّبُ إليك بعَمِّ النبي، صلى الله عليه وسلم، وقَفِيَّةِ آبائِه وكُبْرِ رِجالهِ دَلَوْنا به إليكَ مُسْتَشْفِعين؛ قال الهروي: معناه مَتَتْنا وتَوَسَّلْنا؛ قال ابن سيده: وأُرَى معناه أَنهم تَوَسَّلُوا بالعباس إلى رَحْمةِ الله وغِياثِه كما يُتَوَسَّل بالدَّلْوِ إلى الماء؛ قال ابن الأَثير: هو من الدَّلْوِ لأَنه يُتَوَصَّلُ به إلى الماء، وقيل: أَراد به أَقْبَلْنا وسُقْنَا، من الدَّلْوِ وهو السَّيْرُ الرَّفِيقُ. وهو يُدْلي برَحِمِه أَي يَمُتُّ بها. والدَّلْوُ: سِمَةٌ للإبل. وقولهم: جاء فلانٌ بالدَّلْوِ أَي بالدَّاهِيةِ؛ قال الراجز: يَحْمِلْنَ عَنْقَاءَ وعَنْقَفِيرَا، والدَّلْوَ والدَّيْلَم والزَّفِيرَ (* قوله «يحملن عنقاء إلخ» كذا أنشده الجوهري وقال في التكملة: الإنشاد فاسد والرواية: أنعت أعياراً رعين كيرا * يحملن عنقاء وعنقفيرا وأم خشاف وخشفيرا * والدلو والديلم والزفيرا ثم قال: والكيراسم موضع بعينه). والدَّلْوُ: بُرْجٌ من بُرُوج السماء معروف، سمي به تشبيهاً بالدَّلْو. والدَّاليةُ: شيءٌ يُتَّخذُ من خُوصٍ وخَشَبٍ يُسْتَقَى به بحِبالٍ تشد في رأْس جِذْعٍ طويل؛ قال مِسْكِين الدارمي: بأَيْدِيهِمْ مَغارِفُ من حَديدٍ يُشَبِّهُها مُقَيَّرَةَ الدَّوَالِي والدَّالِيَةُ: المَنْجَنُون، وقيل: المَنْجَنُون تُدِيرُها البَقَرَةُ، والناعُورَة يُديرُها الماء. ابن سيده: والدَّالِيَةُ الأَرض تُسْقَى بالدَّلْو والمَنْجَنُون. والدَّوَالِي: عِنَبٌ أَسْوَدُ غيرُ حالِكٍ وعَناقِيدُه أَعْظَم العناقِيدِ كُلِّها تَرَاها كأَنَّها تُيُوس معلَّقة، وعِنَبه جافٌّيتَكَسَّر في الفم مُدَحْرَج ويُزَبَّبُ؛ حكاه ابن سيده عن أَبي حنيفة:وأَدْلَى الفَرَسُ وغيرُه: أَخرج جُرْدانَه ليَبُولَ أَو يَضْرِبَ، وكذلك أَدْلَى العَيْرُ ودَلَّى؛ قيل لابْنَةِ الخُسِّ: مَا مائَةٌ منَ الحُمُر؟ قالت: عازِبَةُ اللَّيْل وخِزْيُ المَجْلِس، لا لَبَنَ فَتُحْلَبَ ولا صُوفَ فَتُجَزِّ، إنْ رُبِطَ عَيْرُها دَلَّى وإن أَرْسَلْتَه وَلَّى. والإنسانُ يُدْلِي شيئاً في مَهْوَاةٍ ويَتَدَلَّى هو نَفْسُه. ودَلَّى الشيءَ في المَهْواةِ: أَرْسَلَهُ فيها؛ قال: مَنْ شَاءَ دَلَّى النَّفْسَ في هُوَّةٍ ضَنْكٍ، ولَكِنْ مَنْ لَهُ بِالمَضِيقْ أَي بالخروج من المَضِيق، وتَدَلَّيْتُ فيها وعليها؛ قال لبيد يصف فرساً:فَتَدَلَّيْتُ عَلَيْها قَافِلاً، وعلى الأَرضِ غَياياتُ الطَّفَلْ أَراد أَنه نَزَل من مِرْبائه وهو عَلَى فَرَسِه راكبٌ. ولا يكون التَّدَلِّي إلا من عُلْوٍ إلى اسْتِفَال، تَدَلَّى من الشجرة. ويقال: تَدَلَّى فلانٌ علينا من أَرض كذا وكذا أي أَتانا. يقال: من أَيْنَ تَدَلَّيْتَ علينا؛ قال أُسامة الهذلي: تَدَلَّي عَلَيه وهُوَ زَرْقُ حَمامَةٍ، لَهُ طِحْلِبٌ، في مُنْتَهَى القيضِ، هامِدُ وقوله تعالى: فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ. قال أَبو إسحق: دلاَّهُما في المَعْصِيَة بأَن غَرَّهُما، وقال غيره: فَدلاَّهُما فأطْمَعَهُما؛ ومنه قول أَبي جُنْدُب الهذلي: أَحُصُِّ فلا أُجِيرُ، ومَنْ أُجِرْهُ، فَلَيْسَ كَمَنْ يُدَلَّى بالغُرُورِ أَحُصُّ: أَمْنَع، وقيل: أَحُصُّ أَقْطَع ذلك، وقوله: كَمَنْ يُدَلَّى أَي يُطْمَع؛ قال أَبو منصور: وأَصله الرجل العَطْشانُ يُدَلَّى في البئر ليَرْوَى من مَائِها فلا يجدُ فيها ماءً فيكون مُدَليِّاً فيها بالغُرورِ، فوُضِعَت التَّدْلِيَة موضع الإطْمَاع فيما لا يُجْدِي نَفْعاً؛ وفيه قول ثالث: فَدَلاَّهُما بغرور، أَي جَرَّأهما إبليس على أَكْلِ الشجرة بغُرره، والأَصلُ فيه دَلَّلهما، والدَّالُ والدَّالَّةُ: الجُرْأَة. الجوهري: ودلاَّه بغُرُورٍ أَي أَوْقَعَه فيما أَراد من تَغْرِيره وهو من إدْلاءِ الدَّلْو. وأَما قوله عز وجل: ثم دَنَا فَتَدَلَّى؛ قال الفراء: ثم دَنَا جبريل من محمد فتَدَلَّى كأَنَّ المعنى ثم تَدَلَّى فَدَنا، قال: وهذا جائز إذا كان المَعْنى في الفعلين واحداً. وقال الزجاج: معنى دَنَا فَتَدَلَّى واحد لأَن المعنى أَنه قرب فَتَدَلَّى أَي زاد في القُرْب، كما تقول قدْ دَنَا فلان مني وقرُبَ. قال الجوهري: ثم دَنَا فَتَدَلَّى، أَي تَدَلَّل كقوله: ثم ذهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى؛ أَي يَتَمَطَّطُ. وفي حديث الإسْراء: فَتَدَلَّى فكان قَابَ قَوْسَيْنِ؛ التَّدَلِّي: النزولُ من العُلْو؛ قال ابن الأَثير: والضميرُ لجبريل، عيه الصلاة والسلام. وأَدْلَى بحُجَّتِه: أَحْضَرَها واحْتجَّ بها. وأَدْلَى إليه بِمالِه: دَفَعه. التهذيب: وأَدْلَى بمالِ فلان إلى الحاكِمِ إذا دَفَعَه إليه؛ ومنه قوله تعالى: وتُدْلُوا بها إلى الحكام؛ يعني الرِّشْوَةَ. قال أَبو إسحق: معنى تُدْلُوا في الأَصل من أَدْلَيْت الدَّلْوَ إذا أَرْسَلْتها لتملأَها، قال: ومعنى أَدْلَى فلان بحُجَّته أَي أَرْسَلَها وأَتَى بها على صحة، قال: فمعنى قوله وتُدْلُوا بها إلى الحُكَّام أَي تَعْمَلون على ما يوجِبُه الإدْلاءُ بالحُجة وتَخُونُون في الأَمانة لِتَأْكِلِوا فَريقاً من أَمْوالِ الناسِ بالإثْمِ، كأَنه قال تَعْمَلون على ما يوجِبُه ظاهِرُ الحُكْمِ وتَتْرُكُونَ ما قَدْ عَلِمْتُم أَنه الحَقّ؛ وقال الفراء: معناه لا تأْكُلوا أَمْوالكم بينكم بالباطل ولا تُدْلُوا بها إلى الحُكَّام، وإن شئتَ جَعلْتَ نصبَ وتُدْلُوا بها إذا أَلْقَيْتَ منها لا على الظَّرْفِ، والمعنى لا تُصانِعُوا بأَمْوالِكُم الحُكَّام ليَقْتَطِعُوا لكم حقّاً لغيركم وأَنتم تعلمون أَنه لا يحل لكم؛ قال أَبو منصور: وهذا عندي أَصح القولين لأَن الهاء في قوله وتُدْلوا بها للأَموال وهي، على قول الزجاج، للحُجّة ولا ذكر لها في أَول الكلام ولا في آخره. وأَدْلَيْت فيه: قلت قولاً قبيحاً؛ قال:ولو شئتُ أَدْلَى فِيكُمَا غَيْرُ واحِدٍ عَلانِيَةً، أَو قالَ عِنْدِيَ في السِّرِّ ودَلَوْتُ الناقَةَ والإبِلَ دَلْواً: سُقْتُها سَوْقاً رَفيقاً رُوَيْداً؛ قال: لا تَقْلُواهَا وادْلُوَاهَا دَلْوَا، إنَّ مَعَ اليَوْمِ أَخَاهُ غَدْوَا وقال الشاعر: لا تَعْجَلا بالسَّيْرِ وادْلُواها، لَبِئْسما بُطْءٌ ولا نَرْعاها وادْلَوْلى أَي أَسْرَع، وهي افْعَوْعَلَ. ودَلَوْت الرجلَ ودالَيْته إذا رَفَقْتَ به ودارَيْته. قال ابن بري: المُدالاةُ المُصانَعة مثلُ المُداجاةِ؛ قال كثير: أَلا يا لَقَوْمي، للنِّوى وانْفِتَالِها وللصَّرْمِ مِنْ أَسْماءَ ما لَمْ نُدالِها وقول الشاعر: كأَنَّ راكِبَها غُصْنٌ بَمَرْوَحَة، إذا تَدَلَّت بِهِ، أَو شارِبٌ ثَمِلُ يجوز أَن يكون تَفَعَّلَتْ من الدَّلْوِ الذي هو السَّوْق الرَّفِيقُ كأَنَّه دَلاَّها فَتَدَلَّت، قال: ويجوز أَن يكون أَراد تَدَلَّلَت من الإدْلالِ، فكره التضعيف فحوّل إحدى اللامين ياء كما قالو تظنيت في تظننت. ابن الأَعرابي: دَلِيَ إذا ساقَ ودَلِيَ إذا تَحَيَّر، وقال: تَدَلَّى إذا قَرُب بَعْدَ عُلْوٍ، وتَدَلَّى تواضَعَ. ودالَيْتُه أَي دارَيْتُه.

د ل ا: (الدَّلْوُ) الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا وَجَمْعُهَا فِي الْقِلَّةِ (أَدْلٍ) وَفِي الْكَثْرَةِ (دِلَاءٌ) وَ (دُلِيٌّ) كَفُعُولٍ. وَ (الدَّالِيَةُ) الْمَنْجَنُونُ تُدِيرُهَا الْبَقَرَةُ وَالنَّاعُورَةُ يُدِيرُهَا الْمَاءُ. وَ (دَلَا) الدَّلْوَ نَزَعَهَا وَبَابُهُ عَدَا وَ (أَدْلَاهَا) أَرْسَلَهَا فِي الْبِئْرِ. وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ (الدَّالِي) بِمَعْنَى الْمُدْلِي. وَ (دَلَّاهُ) بِغُرُورٍ أَوْقَعَهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْ تَغْرِيرِهِ وَهُوَ مِنْ إِدْلَاءِ الدَّلْوِ. وَ (دَلَوْتُ) بِفُلَانٍ إِلَيْكَ أَيِ اسْتَشْفَعْتُ بِهِ إِلَيْكَ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَ (دَلَوْنَا) بِهِ إِلَيْكَ مُسْتَشْفِعِينَ» وَ (تَدَلَّى) مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {{ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى}} [النجم: 8] أَيْ تَدَلَّلَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى}} [القيامة: 33] أَيْ يَتَمَطَّطُ. وَ (أَدْلَى) بِحُجَّتِهِ أَيِ احْتَجَّ بِهَا وَهُوَ يُدْلِي بِرَحِمِهِ أَيْ يَمُتُّ بِهَا وَأَدْلَى بِمَالِهِ إِلَى الْحَاكِمِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {{وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}} [البقرة: 188] يَعْنِي الرَّشْوَةَ.

(دلا)الدَّلْو وَبهَا دلوا أرسلها فِي الْبِئْر ليملأها وجذبها ليخرجها من الْبِئْر ملأى وَفُلَانًا رفق بِهِ وداراه وبفلان إِلَى فلَان استشفع بِهِ إِلَيْهِ والناقة سَاقهَا رويدا وَحَاجته طلبَهَا

(الدّلَالَة) الْإِرْشَاد وَمَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ عِنْد إِطْلَاقه (ج) دَلَائِل ودلالات

(الدّلَالَة) الدّلَالَة وَاسم لعمل الدَّلال وَمَا جعل للدليل أَو الدَّلال من الْأُجْرَة

(تبادلا) بادل كل مِنْهُمَا صَاحبه

(تجادلا) فِي الْأَمر تخاصما فِيهِ

(الدلاث) السَّرِيع والسريعة من الْإِبِل وَغَيرهَا وَالْجمع كالواحد وَيجمع أَيْضا على دلث

(الدلاخ) من النِّسَاء الْعَظِيمَة الْعَجز (ج) دلاخ

(الدلاص) اللين الْبراق الأملس يُقَال نَاقَة وَأَرْض دلاص

(الدلاص) اللين الْبراق الأملس وَدرع دلاص لينَة (ج) دلاص ودلص

(الدلاك) من يدلك الْجَسَد للتمريض أَو التنشيط أَو التَّنْظِيف

(الدَّلال) التدلل وَمن الْمَرْأَة حسن حَدِيثهَا ومزحها

(الدَّلال) من يجمع بَين البيعين وَمن يُنَادي على السّلْعَة لتباع بالممارسة

(ادلام) الشَّيْء دلم وَاللَّيْل ادلهم كثف ظلامه

(الدلام) السوَاد وَالْأسود

(الدلامس) الشَّديد الظلمَة والداهية

(الدلامص) الْبراق اللماع يُقَال ذهب دلامص

(الدلاة) الدَّلْو الصَّغِيرَة (ج) دلا والسجل

(الصندلاني) الصيدلاني وَهُوَ الْعَطَّار وَنَحْوه من أَصْحَاب العقاقير الطبية (ج) صنادلة

(الصيدلاني) من يعد الْأَدْوِيَة ويبيعها والعالم بخواص الْأَدْوِيَة (ج) صيادلة

(تعادلا) تَسَاويا

(المعدلات) زَوَايَا الْبَيْت

(النيدلان) النيدل

(وَالدَّالِيَةُ) جِذْعٌ طَوِيلٌ يُرَكَّبُ تَرْكِيبَ مَدَاقِّ الْأُرْزِ وَفِي رَأْسِهِ مِغْرَفَةٌ كَبِيرَةٌ يُسْتَقَى بِهَا (وَفِي) شُرُوطِ الْحَاكِمِ وَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ الدُّولَابُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَلَا تَدْخُلُ الدَّالِيَةُ لِأَنَّ هَذَا مُعَلَّقٌ بِغَيْرِهَا وَكَذَا جُذُوعُهَا وَهَكَذَا أَيْضًا فِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ.

الضخْمُ الرَّأس.

مَرَّ الرَّجُلُ مُعَرْدِلاً إذا كان في مَشْيِهِ اسْتِرخَاءٌ. والعَرْدَلُ العَرْدُ الشَّديدُ.

دِرْعٌ دِلَاصٌ ودُرُوْعٌ دُلُصٌ: لِلَّيِّنَةِ المَلْسَاءِ، ودَلُصَتْ دَلَاصَةً. وصَخْرَةٌ مُدَلَّصَةٌ قد دلَصْها السُيُوْلُ: أي بَرّقتْها. والدَّلِيْصُ: البَرِيْقُ. حَجَرٌ مُدَنَصٌ: للأمْلَسِ الشَدِيدِ في اسْتِدارَةٍ. وناقَةٌ دَلّاصٌ: مَلْسَاءُ، ولا يُقال جَمَلٌ دَلّاصٌ.وناقَةٌ دَلِصَة: طارَ وَبَرُها.والانْدِلَاصُ: الانْمِلاَصُ. وسُرْعَةُ خُرُوْجِ الشيْءِ من الشَّيْءِ وسُقُوْطُه. وحِمَارٌ أَدْلَصُ وأدْلَصِي: للَّذِي نَبَتَ له وَبَرٌ جَيدٌ.ورَجُلٌ أدْلَصُ ودَلِصٌ ومُدَلص: أي أزْلَقُ. وامْرَأَةٌ دَلْصَاءُ: زَلْقَاءُ. والتَّدْلِيْصُ: النِّكاحُ خارِج الفَرْجِ.والدلِصُ والدَّلِصَةُ: الأرْض المُسْتَوِيَةُ، وجَمْعُها دِلَاصٌ.

البراق، ذَهَبٌ دُلَامِصٌ. ورَأْسٌ دُلَمِصٌ، وقد تَدَلْمَصَ رَأْسُه: أي صَلِعَ، وُيشَددُ المِيْمُ.

مَر مُسَنْدِلاًأي مُسْتَرْخِياً في المَشْي. وُيقال للخُفَ: سَنْدَل.

بَدلاقة: (بالأسبانية فردولاجا Verdolaga) وباللاتينية بورتلاكا Portulaca) وهي البقلة الحمقاء، رجلة (همبرت 47) وانظر بُرُدْلاقة.

الاستدلال: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.

البدلاء: هم سبعة رجال، من سافر من موضع ترك جسدًا على صورته حيًّا بحياته، ظاهرًا بأعمال أصله، بحيث لا يعرف أحدٌ أنه فقد، وذلك هو البدل لا غير، وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته قلب إبراهيم عليه السلام.

الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتًا بنفس النظم، أو لا، والأول: إن كان النظم مسوقًا له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني: إن كان الحكم مفهومًا من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعًا فهو الاقتضاء؛ فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادًا. فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى: {{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}} ، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.

الدلالة اللفظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة، والتضمن، والالتزام؛ لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان، فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام.

(دلا)- في حَدِيث عُثْمان، رَضى الله عنه: "تَطَأْطَأتُ لكم تَطَأْطُأَ الدُّلَاةِ" .الدُّلَاة: جمع دَالٍ، وهو النَّازِع بالدَّلْو. يقال: أَدليتُ الدَّلوَ ودَلَيْتُها" أَرسلتُها في البِئْرِ، ودَلَوتُها: أَخرجْتُها، فأنا دَالٍ، وهو يُطَأْطِئ ظَهْرَه لأخذِ الدَّلْو، والمَعْنَى: تَواضَعْت لكم وتطَامنْت.في حديث [ابنِ] الزُّبَيْر: "أَنَّ حَبَشيًّا وَقَع في بِئْرِ زَمزَم فأمرَهم أن يَدْلوا مَاءَها ".

الاستدلال:[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference)[ في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference)في اللغة طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس؛ ولا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ والإجماع والقياس في موضعه. وقيل مكان قولنا ولا قياس، ولا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، وبالقياس في معنى الأصل، وكذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني. وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا وعلى إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس علته.ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلا ما لم يعيّن، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا وجد السبب فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ والإجماع والقياس. وقيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، وإلّا فهو من قبيل ما ثبت به وليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، وكلّ حكم وجد سببه فهو موجود، والكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، وإن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، والمختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلّا كان قياسا، وحاصله الأقيسة الاستثنائية. والثاني استصحاب الحال.والثالث شرع من قبلنا. وقالت الحنفية والاستحسان أيضا. وقالت المالكية والمصالح المرسلة أيضا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ونفى قوم شرع من قبلنا. وقوم الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ومنها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: ومنها استصحاب الحال، انتهى.ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، وقد يخصّ الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى.وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلّمين، وتعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.

وفي كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر وقيل بالعكس. وقيل مطلقا، وبهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ وإشارة النصّ ودلالة النصّ واقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة ومؤثّر وأثره ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلّا انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، والتعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر ويسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، وقد يطلق المستدل على المعلّل وهو الشارع في الدليل اللّميّ، وقد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.

الدّلّال:[في الانكليزية] Broker ،crier ،anxiety ،indecision [ في الفرنسية] Courtier ،crieur ،angoisse ،indecision

بالفتح والتخفيف وبالفارسية: ناز وكرشمه (غمزة)، وحسن وفي اصطلاح السّالكين هو الاضطراب والقلق أمام جلوة المحبوب بسبب غاية العشق والذّوق الباطني الذي يصل إليه السّالك. كذا في كشف اللغات.

دلالة النّص:[في الانكليزية] Signification of the text ،exegesis ،explication [ في الفرنسية] Signification du texte ،exegese ،explication عند الأصوليين هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة من اللفظ أنّ الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى، كذا في التوضيح. وتسمّى بفحوى الخطاب وبحسن الخطاب أيضا، ويجيء في لفظ النص.

الدّلالة:[في الانكليزية] Semantic [ في الفرنسية] Semantique بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.
فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.التقسيمالدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.تقسيمالدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.
فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.فائدة:المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.فائدة:دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

علم النّظر والاستدلال:[في الانكليزية] Moslem rational theology [ في الفرنسية] Theologie rationnelle musulmane هو علم الكلام وقد سبق في المقدمة.

المتعادلان:[في الانكليزية] Two equal numbers [ في الفرنسية] Deux nombres egaux من الأعداد المتساويان، وقد يطلق على عددين يكون مجموع أجزاء أحدهما المفردة مساويا لمجموع أجزاء الآخر منهما.

(دَلَا)فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ «تَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ» التَّدَلِّي: النزولُ مِنَ العُلُوِّ. وقابُ القَوِس: قَدْرُه. وَالضَّمِيرُ فِي تَدَلَّى لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.(س) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «تَطَأْطَأْتُ لكم تَطأْطُأَ الدُّلَاةِ» هُمْ جمعُ دَالٍ- مِثل قاضٍ وقُضاة- وَهُوَ النازِعُ بالدَّلو المُسْتقى بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ. يُقَالُ أَدْلَيْتُ الدَّلْوَ ودَلَيْتُهَا إِذَا أرْسَلْتَها فِي البئرِ. ودَلَوْتُهَا أَدْلُوهَا فَأَنَا دالٍ: إِذَا أخرجْتَها، الْمَعْنَى تواضَعتُ لَكُمْ وتَطامنْت كَمَا يَفعل المُسْتقى بِالدَّلْوِ.(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ «إِنْ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِي بئرِ زمزمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْلُوا ماءَها» أَيْ يَستَقُوه.(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ استِسقاء عُمَرَ «وَقَدْ دَلَوْنَا بِهِ إِلَيْكَ مُسْتَشْفعين بِهِ» يَعْنِي العباسَ.أَيْ توسَّلْنا، وَهُوَ مِنَ الدَّلْوِ لأنهُ يُتوصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ. وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ أقْبَلْنا وسُقْنا، مِنَ الدَّلْوِ:وَهُوَ السَّوقُ الرَّفِيقُ.

الأَجْدَلان:
بالدال المهملة: أبرقان من ديار عوف بن كعب بن سعد من أطراف الستار، وهو واد لامرئ القيس بن زيد مناة بن تميم حيث التقى هو وبيضاء الخطّ.

بَدِلانُ:بوزن قطران، ويقال بدلان: موضع في قول امرئ القيس:لمن طلل أبصرته فشجاني، ... كخطّ زبور أو عسيب يمانديار لهند والرّباب وفرتنى، ... ليالينا بالنّعف من بدلانليالي يدعوني الهوى فأجيبه، ... وأعين من أهوى إليّ روان

دَلاصُ:
بفتح أوله، وآخره صاد مهملة: كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت من البر تشتمل على قرى وولاية واسعة، ودلاص مدينتها معدودة في كورة البهنسا، منها أبو القاسم حسان بن غالب بن نجيح الدلاصي، يروي عن مالك بن أنس والليث بن سعد، وكان ثقة، توفي بدلاص سنة 223.

أَبو دُلامَةَ:بضم أوله: جبل مطلّ على الحجون بمكة، والأدلم من الرجال: الطويل الأسود، ومن الجبال كذلك في ملوسة الصخر غير حدّ السواد، وأبو دلامة: اسم شاعر.

دلاميس:
ماء باليمامة في ناحية البياض.

دَلانُ وذَمُورانُ:قريتان قرب ذمار من أرض اليمن يقال إنه ليس في أرض اليمن أحسن وجوها من نسائهما، والزنا بهما كثير، يقصدهما الناس من الأماكن البعيدة للفجور، ويقال: إن دلان وذموران كانا ملكين وكانا أخوين وكل واحد منهما في القرية المسماة به، وكانا يختاران النساء وينافسان في الجمال ويستحضرانهن من البلاد البعيدة، فمن هناك أتاهنّ الجمال.

دلايَةُ:
بلد قريب من المرية من سواحل بحر الأندلس، ينسب إليها أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث بن أنس بن فلهدان بن عمران بن منيب بن زغبة ابن قطبة العذري المري، وزغبة هو الداخل إلى الأندلس وأحد من قام بدعوة اليمانية أيام العصبية، وعمران أحد القائمين على الحكم بالربض من قرطبة سنة 202، رحل مع أبويه إلى المشرق سنة 407 فوصل إلى مكة في رمضان سنة ثمان وجاور بمكة إلى سنة 416، فسمع بالحجاز سماعا كثيرا من أبي العباس الرازي وأبي الحسن بن جهضم وأبي بكر بن نوح الأصبهاني وجماعة من أهل العراق وخراسان والشام الواردين مكة، وصحب الشيخ أبا ذرّ، ولم يكن له بمصر سماع، وعاد إلى الأندلس، وكان له من الأندلسيين سماع من ابن عبد البرّ وغيره، وكان شيخا ثقة واسع الرواية عالي السند عنده غرائب وفوائد، سمع منه الناس بالأندلس قديما وحديثا وطال عمره حتى شارك الأصاغر فيه الأكابر، وتدبج مع بعض من سمع منه أبو عمر بن عبد البرّ الحافظ، وحدّث عنه في كتاب الصحابة وغيره من تصانيفه وأبو محمد ابن حزم الطاهري، وقد سمع هو منهما، وسمع منه أبو عبد الله الحميدي وأبو عبيد البكري وجماعة من الأعيان، وألّف كتابه المسمّى بأعلام النبوة ونظام المرجان في المسالك والممالك، كان مولده فيما ذكر الحيّاني في ذي القعدة سنة 393، ومات فيما قال القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن فيره الصدفي سنة 478.

فِنْدَلاو:
أظنه موضعا بالمغرب، ينسب إليه يوسف بن درناس الفندلاوي المغربي أبو الحجاج الفقيه المالكي، قدم الشام حاجّا فسكن بانياس مدة وكان خطيبا بها ثم انتقل إلى دمشق فاستوطنها ودرّس بها على مذهب مالك، رضي الله عنه، وحدث بالموطّإ وكتاب التلخيص لأبي الحسن القابسي، علق عنه أحاديث أبي القاسم الحافظ الدمشقي، كان صالحا فكها متعصبا للسّنّة، وكان الأفرنج قد نزلوا على دمشق يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول سنة 543 ونزلوا بأرض قتيبة إلى جانب التعديل من زقاق الحصى وارتحلوا يوم السبت سادسه، وكان خرج إليهم أهل دمشق يحاربونهم فخرج الفندلاوي فيمن خرج فلقيه الأمير المتولي لقتالهم ذلك اليوم قبل أن يتلاقوا وقد
لحقه مشقة من المشي، فقال له: أيها الشيخ الإمام ارجع فأنت معذور للشيوخية، فقال: لا أرجع، نحن بعنا واشترى منا، يريد قوله تعالى: إِنَّ الله اشْتَرى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلِ الله 9: 111، فما انسلخ النهار حتى حصل له ما تمنى من الشهادة، قال ذلك ابن عساكر.

كُنْدُلان:
آخره نون: من قرى أصبهان.