المراد بالبيع على المكشوف: أن يبيع المضارب أوراقًا مالية لا يملكها، على أن يتم التسليم في يوم التصفية، وعند التسليم يقوم بشرائها من السوق ثم يعطيها للمشتري إن تيسر له ذلك، وإلا فإنه يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يقوم بشراء تلك الأوراق بعد ذلك ويسلمها للمقرض.

وتظهر الأبعاد المالية في هذا النوع من التعامل من خلال توقّع المضارب لانخفاض سعر سهم إحدى الشركات في المستقبل القريب، فيقوم ببيعها الآن بالسعر السائد المرتفع، أملًا في انخفاض سعرها في الوقت القصير، فيلجأ إلى شرائها قبل موعد التصفية بهدف تسليمها للمشتري في موعد التسليم، فإن عجز عن الشراء فيقوم باقتراضها. ولكن قد يصدق ظنه فيبيع بالسعر المرتفع ويشتري قبل موعد التصفية بالسعر المنخفض، ويربح بالتالي الفرق بين السعرين. وفي مقابل ذلك قد يخيب ظنه فيبيع بالسعر السائد، ولكن يشتري بسعر مرتفع قبل موعد التسليم أو يضطر لاقتراض تلك الأوراق من سمسار على أن يدفع فائدتها، وهنا يقع في دائرة المخاطر.

إن هذا النوع من التعامل القائم على المقامرة؛ والذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة تصيب المستثمرين به داخل سوق البورصة، الأمر الذي جعل بعضهم غير قادر على تحملها، وأوقعهم بالتالي تحت أعباء الأزمة الراهنة.

أما الحكم الشرعي لهذا التعامل"البيع على المكشوف"،فإنه يدرج ضمن بيع الإنسان ما لا يملك، وهو منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم"لا تَبِعْ ما ليس عندك" (رواه الترمذي وأبو داوود) .ويضاف إلى ذلك أن من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه موجودًا عند إجراء العقد، وهذا الأمر منتف في هذه الصورة، وأنها تدرج ضمن بيع الغرر المتردد بين الوجود والعدم، والتي تشبه القمار، فنهى الشارع عنها. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمملكة البحرين عام 1412 هـ/1991 م، فجاء فيه ما له علاقة بهذه الصورة، حيث نص على الآتي:"إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف؛ أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعًا لما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك".

ومعناه أن يدفع المشتري جزءًا من قيمة الأوراق المالية التي اشتراها، ثم يقترض الباقي من سمساره مقابل فائدة محددة، على أن ترهن الأوراق المالية المشتراة عند السمسار كضمان للقرض.