3 -حصص التأسيس: عبارة عن سندات أو صكوك تخوّل أصحابها الحصول على جزء من أرباح الشركة، وذلك مقابل الجهد الذي بذلوه في تأسيس الشركة. وأصحاب حصص التأسيس يستحقّون هذا الربح دون أن تكون لهم حصّة نقدية أو عينية في رأس مال الشركة. ولذلك فإن حصص التأسيس لا تعتبر أسهمًا لكونها لا تمثل حصة من رأس المال، كما أنها لا تعتبر سندات لأنّ حاملها لم يقرض الشركة.

المخاطر في اللغة من الخطر، وهو الإشراف على الهلاك أو التردّد بين السلامة والتلف. أما في الاصطلاح الفقهي؛ فقد قال ابن القيم المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجار: وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكّل على الله في ذلك، والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرّمه الله سبحانه وتعالى [1] . وهناك صور تجري داخل البورصة وتدرج ضمن النوع الثاني.

وفي العرف المالي المعاصر تعرّف المخاطر تبعًا لما تضاف إليه، فإذا قيل المخاطر المالية [2] ؛ فالمراد بها المخاطر المصاحبة لاستخدام الأموال في المشروع، وإذا قل مخاطر الائتمان، فالمراد بها المخاطر التي يمكن التعرض لها عند عدم سداد الائتمان، والتي تكون موضع دراسة بالنسبة لطلب الحصول على قرضٍ أو تحديد ائتمان من المصرف.

أما مصطلح المخاطر الوارد في العنوان، فالمراد به المخاطر التي تتعرّض لها الأسواق المالية، والمرتبطة بعوامل داخلية وخارجية، والتي يرجع بعضها: إما إلى الحالة السياسية العامة، أو الحالة الاقتصادية أو الأسهم التي تمثل شركات معينة، أو إلى أداء المستثمرين المضاربين داخل البورصة أو إلى عدّة عناصر أخرى.

الأزمات جمع أزمة، وهي الاضطراب، وتعرّف تبعًا لما تضاف إليه، فإذا قيل الأزمة الاقتصادية؛ فالمراد بها"اضطراب الحالة الاقتصادية العادية أو في التوازن الاقتصادي" [3] ، وإذا قيل الأزمة المالية؛ فالمراد بها اضطراب في القطاع المالي أو المصرفي من جهة وقوعه تحت العجز عن تسديد ديونه المستحقّة.

أمّا مصطلح الأزمات الوارد عي عنوان الدراسة؛ فالمراد به تلك الأزمات العائدة للمتعاملين داخل الأسواق المالية؛ سواءً أكانوا محسوبين من القطاع المالي أو المصرفي أو

(1) د. نزيه، حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، سورية، ط 1، 1429 هـ/2008 م، ص 407، 408.

(2) د. بدوي، أحمد زكي، وآخر، معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية، مرجع سابق، ص 86، 130.

(3) المرجع نفسه، ص 116.