بقلم: خالد الحايك.

ذكر الشيخ الألباني في (( الإرواء ) ) (7/ 47) حديث: (( إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) ).

قال الشيخ:"صحيح. أخرجه مسلم (8/ 87) والنسائي في (( الوليمة ) ) (ق/66/ 2) والترمذي أيضًا (1/ 334) وأحمد (3/ 100 و117) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: (( هذا حديثٌ حسنٌ، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة ) ). قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره، وقد عنعنه عند الجميع، فلعل العنعنة هي التي حملت الترمذي على الاقتصار على تحسين حديثه، لكن العنعنة إن اعتد بها فهي سبب للتضعيف لا التحسين. والله أعلم. ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به، ولعلنا نجده فيما بعد". انتهى كلامه.

قلت: حكم الشيخ على الحديث بالصحة في أول كلامه، ثُم في نهايته قال بأنه يحتاج إلى شاهد يعتضد به؛ لأنه من رواية مدلس، وقد عنعنه.

وهذا عجيب منه! فهل كلّ مدلس روى حديثًا بالعنعنة، يحتاج إلى شاهد يعتضد به؟ هذا لم يقل به أحد من أئمة الحديث! والعنعنة في أصلها تُحمل على السماع ما لم تأت قرينة تنفي هذا السماع. وتخريج البخاري ومسلم لمثل هؤلاء المدلسين يعني تصحيح الروايات التي أخرجوها في كتابيهما، وهي لا تحتاج إلى شواهد كما زعم الشيخ! بل هي صحيحة بنفسها.

ولو مشينا على منهج الشيخ الألباني في هذا لأسقطنا عددًا من الروايات التي في الصحيحين وجاءت بالعنعنة وليس لها شواهد!