أخرجه الترمذي 3/ 54، في الموضع السابق، رقم 679- ومن طريقه الضياء في المختارة 2/ 33، رقم 410 - ، عن القاسم بن دينار.

والطوسي في مختصر الأحكام 3/ 291، رقم 621، من طريق عمرو الناقد.

والدارقطني 2/ 124، رقم 5 - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 58، رقم 1034 - ، من طريق عباس بن محمد.

كلهم عن إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، به.

وقال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.

وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا. انتهى.

قلت: وإسرائيل بن يونس بن إسحاق: ثقة (التقريب 401) .

وإسحاق بن منصور، هو السّلُولي: الراجح أنه ثقة [7] .

ب- ورواه وكيع، عن إسرائيل، عن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا:

أخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 97، من طريق وكيع، به.

ولكنه لم يذكر الرواة بينه وبين وكيع، وإنما قال: وروينا من طريق وكيع، فذكره.

وعليه فلا أستطيع الجزم بدرجة هذا الوجه، لعدم وقوفي على رواته، ولاحتمال عدم ثبوت إسناده إلى وكيع.

كما سيأتي أن وكيعًا يرويه أيضًا عن أبي إسرائيل الملائي، وليس بعيدًا أن يكون وقع سقط في نسخ المحلى، والله أعلم.

ولذلك فلعل الوجه الأول أرجح عن إسرائيل، لثبوت إسناده إليه، وأما الثاني فأنا متوقف فيه، لاحتمال عدم ثبوته، كما تقدم، والله أعلم.

وقد تابع إسرائيل على الوجه الثاني حجاج بن أرطاة، وأبو إسرائيل الملائي، فلعله مما يقويه، وإن كان الرجلان متكلم فيهما، كما سيأتي، والله أعلم.

ومما تقدم فلعل الوجه الثاني - وهو الأول الراجح عن إسرائيل - أرجح عن الحجاج بن دينار حيث رواه عنه ثقة كذلك، في حين رواه على الوجه الأول صدوق يخطيء قليلًا.