وقال ابن حجر: هكذا رواه داود بن عمرو؛ جامعًا بين جابر وأبي سعيد، وخالفه غيره من الحفاظ، فاقتصروا على جابر، وهكذا أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم عن محمد بن مسلم، مقتصرًا على جابر.

قلت: وداود بن عمرو: ثقة. والترقفي، هو عباس بن عبدالله، وهو ثقة أيضًا، ويَسْرَة ثقة كذلك. (التقريب 1803، 3172، 7806) .

والوجه الأول أرجح؛ حيث رواه عدد من الثقات كذلك، إلا أنه يحتمل أن يكون الوجه الثاني محفوظ أيضًا عن محمد بن مسلم؛ حيث رواه عنه ثقتان كذلك، ولعل الحمل في هذا الاختلاف على محمد بن مسلم؛ حيث تقدم أنه صدوق يخطئ، ومن رواه عنه في كلا الوجهين أوثق منه، فلعله كان يحدث بهما معًا، والله أعلم.

ثانيًا: وروي عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد:

ذكره الحميدي في مسنده 2/ 322، وعنه أبو حاتم في هذه المسألة، وغيرهما عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.

وقال أبو حاتم: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار.

وتابع عمرو بن دينار على هذا الوجه عدد كبير من الثقات:

فقد أخرجه مالك في الموطأ 1/ 244، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة.