فلا يدل على أنه وصف لله تعالى. قال ابن بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديث، ولم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد، فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد، فكأنه من تصرف الراوي، على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى (وما لهم به من علم ان يتبعون إلا الظن) وليس الظن من نوع العلم اه‍. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد. قال ابن فورك: وإنما منعنا من إطلاق الشخص لأمور: أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع. ثانيها: الإجماع على المنع منه. ثالثها: أن معناه: الجسم المؤلف المركب اه‍.

وقع في سند المؤلف: ثنا كامله وكتب عليه المحقق علامتي استفهام هكذا؟؟ علامة على أنه كذلك بالأصل، وهو تصحيف لم ينتبه له المحقق (25) .

(25) والمحقق حقيقة لا في العيرولا في النفيروما رد به عل المصنف في كتابه (الفتح المبين) كلام ضعيف وخصوصا في مسألة العلو فلا نشتغل برده لبطلانه ومختصر رده ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 136) حيث قال: ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس اه‍والغريب أن محقق الأربعين الفقيهي يستدل بكلام ابن حجر العسقلاني الأشعري الشافعي وأحيانا يبتر كلامه ويأخذ منه ما يوهم موافقة مرامه مع أن الحافظ أشعري مؤول بحق، والمحقق وأهل مشربه يذمون الحافظ ويستخفون به، بل صنف أحدهم كتابا سماه: (الأخطار الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف أحمد بن حجر العسقلاني) هكذا كتب مؤلفه على غلاف كتابه دون أن يقول الحافظ ابن حجر أو أمير المؤمنين في الحديث، ثم وضع إسمه على غلاف الرسالة أو الكتاب فقال: جمعها =.