بياض، فكتب عليه المعلق (81) : لعله حوثرة بن محمد بن قديد المنقري، وهذا خطأ، والصواب: أنه حوثرة بن الأشرس بن عون بن المجشر العدوي أبو عامر، روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو يعلى، وهو يروي عن حماد بن سلمة وغيره، له ترجمة في كتاب الجرح والتعديل (82) ، وثقات ابن حبان.

الأولى): قال القاضي أبو بكر بن العربي (84) في القواصم والعواصم: والأحاديث الصحيحة في هذا الباب - يعني في باب الصفات على ثلاث مراتب: الأولى: ما ورد من الألفاظ وهو كمال محض، ليس للنقائص والآفات فيه حظ، فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص محض، فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب عنه في المعنى ضرورة، كقوله: (عبدي مرضت فلم تعدني) وما أشبهه. الثالثة: ما يكون كمالا ولكنه يوهم تشبيها، فأما الذي ورد كمالا محضا، كالوحدانية والعلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والإحاطة والتقدير والتدبير وعدم المثل والنظير، فلا كلام فيه ولا توقف. وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص، كقوله: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) ، وقوله: (جعت فلم تطعمني

(81) وهو الدكتور علي الفقيهي ضعيف جدا وبخاصة في علم التوحيد والحديث.

(82) انظر الجرح والتعديل (3/ 283) .

(83) انظر ثقات ابن حبان (8/ 215) .

(84) وهو إمام حافظ كبير من أهل الحديث بلا شك.