واتضح امره من الرواة اذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط اسماء السامعين

ثم من المعلوم انه لا بد من صون الراوي وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتاخر هو راس سنة ثلثمائة ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي الا القليل اذ الاكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشان انما سمعوا في الصغر واحتيج الى علو سندهم في الكبر فالعمدة على من قرا لهم وعلى من اثبت طباق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث والله الموفق وبه الاستعانة ولا قوة الا به