الاقتصادي يتحقق دائما عند مستوى التشغيل الكامل - وقد قادهم ذلك للاعتقاد في حياد النقود بحيث يقتصر أثر التغيرات التي تحدث في كمية النقود على إحداث تغيرات مقابلة في قيمتها دون المساس بالنشاط الاقتصادي.

ويتطلب دراسة حياد النقود في النظرية الكلاسيكية تحليل النموذج الكلاسيكي في التوازن الاقتصادي الكلي بدءا بدراسة التوازن في القطاع الحقيقي - والذي يضم دراسة دالة الإنتاج، توازن سوق العمل، ثم التوازن في سوق السلع والخدمات (السوق الحقيقي) -، ونعمد بعد ذلك إلى دراسة التوازن في القطاع النقدي، ثم نتوصل إلى تحليل ودراسة مدى استقلال الجانب العيني للنشاط الاقتصادي عن الجانب النقدي له وهو ما يفيد تأكيد حيادية النقود.

* دالة الإنتاج: مع افتراض الكلاسيك ثبات عنصر رأس المال ومستوى المعرفة الفنية أصبح حجم الإنتاج يعتمد على متغير واحد ألا وهو عنصر العمل وذلك في الأجل القصير، أي يعتمد على درجة توظيف القوة العاملة ومن ثم تأخذ دالة الإنتاج الكلي الشكل التالي: ... Y = f (L, K,T)

حيث Y: يمثل الإنتاج الكلي (الدخل الوطني) .

ومنه يصبح تركيب دالة الإنتاج من الشكل: ... [1] ... Y = f (L)

ودالة الإنتاج هذه تعد بمثابة دالة متزايدة بالنسبة لعنصر العمل، بمعنى أن زيادة العمالة يترتب عليها زيادة الإنتاج، غير أن هذه الزيادة في الناتج تكون بمعدل متناقص نظرا لسيادة ظاهرة '' تناقص الغلة ''، ومعنى ذلك أن الإنتاجية الحدية للعمل تعد موجبة ولكنها تتناقص بصفة مستمرة.

* توازن سوق العمل: نلاحظ أن حجم تشغيل القوة العاملة بالنسبة للمشروع الفردي أو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، يعتمد على سلوك الطلب والعرض الخاص بالعمل.

1.الطلب على العمل: يعتبر الطلب على العمل وفق النموذج الكلاسيكي دالة متناقصة لمعدل الأجور الحقيقية، ويمكن التعبير عن ذلك على النحو التالي: ... Ld = L (W/P)

حيث Ld: يمثل مستوى الطلب على العمل الصادر من المنتجين.

2.عرض العمل: ويقصد به كمية العمل التي يقبل الأفراد تقديمها للمشروعات مقابل الأجور المختلفة (الأجور الحقيقية) السائدة في السوق. والعلاقة بين عرض العمل ومعدل الأجور الحقيقية هي علاقة طردية، أي أن عرض العمل Ls دالة متزايدة لمعدل الأجور الحقيقية W/P. ويمكن التعبير عن ذلك كما يلي: ... Ls = L (W/P)

حيث Ls: يمثل مستوى عرض العمل الصادر عن العمال.

يتحدد التوازن في سوق العمل بتقاطع كل من منحنى الطلب على العمل ومنحنى عرض العمل. ووفقا للتحليل الكلاسيكي يعد المستوى التوازني للتشغيل بمثابة المستوى الذي يتحقق عنده التشغيل الكامل للقوة العاملة.

* توازن سوق السلع والخدمات: يرى الكلاسيك أن قانون المنافذ لساي الذي يقوم على أن العرض يخلق طلبا مساويا له، لا ينطبق فقط على الاقتصاد العيني، وإنما افترض الكلاسيك أنه ينطبق أيضا على الاقتصاد النقدي.

(1) سهير محمود معتوق- ''النظريات والسياسات النقدية''- الدار المصرية اللبنانية- القاهرة- الطبعة الأولى 1989 - ص 42.